قال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب: إن ضريبة الـ5% الإضافية (والمؤقتة) على دخول الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين (الأفراد والشركات) التي تزيد على المليون جنيه سنويًّا، والمعروفة إعلاميًّا باسم «ضريبة الأغنياء» تسدد في الأصل نقدًا وليس عينًا.
وأضاف «عبد القادر»، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن قرار رئيس الجمهورية أجاز للممول طلب استخدام مبلغ ضريبة الـ5%، الإضافية في تمويل مشروع خدمي أو أكثر من المشروعات ذات المنفعة العامة التي ستدرج في قائمة تصدر بقرار من وزير المالية بعد التنسيق مع وزير التخطيط في مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى مع مراعاة أن تكون تلك المشروعات والموزعة قطاعيًّا على مختلف محافظات ومدن الجمهورية.
وأشار إلى أن هذا الأسلوب الجديد في توجيه حصيلة الضرائب يهدف إلى تشجيع الممولين على الالتزام الطوعي بأداء التزامهم قِبَل الدولة، خصوصًا مع ربط البعد المالي للضريبة بالبعد الاجتماعي.
وأوضح أن هذه الضريبة التي صدرت منذ أيام بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 2014، ستسري على أرباح الأفراد والشركات المحققة، خلال العام الحالي 2014، على أن يتم سدادها في موسم تقديم الإقرارات الضريبية التي سيبدأ تقديمها من أول يناير 2015 وحتى 31 مارس للأفراد و30 أبريل للشركات.
وتابع: «بالنسبة للشركات التي تكون سنتها الضريبية متداخلة فتطبق هذه الضريبة على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد أول يناير 2014، سيتم تحصيلها مع مواعيد تقديم الإقرارات لهذه الشركات ولمدة ثلاث سنوات».
واستطرد رئيس مصلحة الضرائب، قائلًا: إن إقرار هذه الضريبة أتى استجابة لاقتراحات عدد من رجال الأعمال وجمعيات المستثمرين، كما أنها ضريبة مؤقتة لمدة ثلاث سنوات فقط، ونص قرار الرئيس على نهاية العمل بها عام 2016.
وتمسك بأن هذه الضريبة تهدف إلى إرساء نموذج جديد للمشاركة المجتمعية لدافعي الضرائب، كما أنها تعكس أيضًا حرص الدولة على مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي من الموارد الإضافية التي ستحققها ضريبة الأغنياء والمتوقع أن تحقق حصيلة بما يتراوح بين 3 و3.5 مليار جنيه، ما سيكون له عظيم الأثر في الإسراع بإنشاء بعض المشروعات الخدمية المدرجة في خطة الموازنة العامة للدولة.
وذكر أن الضريبة الجديدة لن تسري على المتمتعين بإعفاء ضريبي على أرباحهم التجارية والصناعية وحتى انتهاء فترة الإعفاء.