يدرس بنك خاص كبير فى السوق المصرية ترتيب قرض بقيمة 6 مليارات جنيه لصالح شركة اتصالات مصر، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية تحدثت لــ«مال وأعمال».
أضافت المصادر أن الشركة جددت مفاوضاتها مع البنوك لتوفير التمويل الذى تسعى للحصول عليه، والمتوقع أن يشارك فيه البنوك الإماراتية التى تعمل فى مصر وأبرزها بنك أبوظبى الوطنى والإمارات دبى والاتحاد الوطنى.
وتسعى الشركة للحصول على القرض بغرض توفير السيولة اللازمة لتمويل توسعاتها المستقبلية فى السوق المصرية، التى تتركز على مشروعات البنية التحتية، ويصل حجم استثمارات اتصالات مصر فى السوق المصرية لنحو 30 مليار جنيه، وقالت الشركة فى وقت سابق إنها تستهدف خططا توسعية فى البنية التحتية، وستقوم بضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، خلال السنوات الـ5 المقبلة.
كانت الشركة وقعت مطلع العام الماضى على، اتفاقية تمويل مع بنكى أبوظبى الوطنى وHSBC، تحصل بمقتضاها على قرض بقيمة 120 مليون دولار، بواقع 60 مليون دولار من كل بنك، على أن تقوم بالسداد خلال 3 سنوات.
وقال سعيد الهاملى، الرئيس التنفيذى السابق لاتصالات مصر فى وقت سابق أن الشركة قامت بسداد آخر شريحة دولارية من القرض الذى حصلت عليه فى عام 2010 من عدة بنوك بقيمة 300 مليون دولار عن طريق أقساط، وتم الانتهاء من قيمة القرض بالكامل عام 2014.
وفى عام 2007، وقعت الشركة على عقود تمويل بقيمة 4.75 مليار جنيه مع تحالف مصرفى، يضم 6 بنوك عالمية ومحلية هى «HSBC، الأهلى المصرى، أبوظبى الوطنى العربى، كريدى أجريكول مصر، والتجارى الدولى»، بغرض تمويل المشروعات والتوسعات الجديدة التى تستهدفها، والتى تتضمن تنفيذ خطة طموحة لمواجهة زيادة الطلب على خدمات الشبكة فى جميع المجالات، سواء فى خدمات الصوت أو المكالمات المرئية أو الاتصال بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت بسرعات عالية من خلال شبكة الجيل الثالث G3.5 كأول مقدم لهذه الخدمة فى السوق المصرية، ومن بعدها خدمة G3.75، التى تعنى مضاعفة السرعات فى مجال نقل البيانات وزيادة جودة الخدمة.
وأظهرت نتائج أعمال شركة اتصالات الإماراتية ارتفاع ارباحها، بنسبة 2.7% فى الربع الأخير من العام الماضى 2015.
وحققت اتصالات، المدرجة فى سوق أبو ظبى، ربحا صافيا قدره (632 مليون دولار)، فى الربع الرابع، مقابل 2.26 مليار درهم فى الفترة المقابلة من العام الماضى.
على جانب آخر، بدات البنوك الكبرى العاملة فى السوق المصرية، إجراء اتصالاتها مع شركات المحمول الثلاث، بغرض التعرف على احتياجاتها المالية اللازمة لتمويل حصولها على رخصة الجيل الرابع، التى تخطط الحكومة لطرحها.