قال النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016/2017 والذي يناقش حاليا أمام مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي.
وذكر السادات في بيان له، اليوم، أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس؛ لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة، وليس لنا أن نفرط في أي حق من حقوقه.
وأضاف السادات أنه بناء على الدراسة التي قام بها الخبراء في الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله النواب، كما أنه لم يستوف معايير الشفافية والإفصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات.
وأردف: أسلوب عرض البيان المالي أيضا كان تقليديا وخاليا من أي تجديد وخاصة في إطار العرض البرامجي الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام، ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.
كما ذكر السادات أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي.
وقال: إن الحكومة حدثتنا عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مباني خالية، أو مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة إلى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا.
ويعتقد السادات - بحسب البيان - أن الوزراء والمسئولين قد فوجئوا بيقظة السادة النواب في نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء في البيان المالي ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور في الأداء المالي الحكومي.
وأشار السادات إلى أن النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة، بل هم ممثلو الشعب الذي ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أي تفريط في حقوقه.