قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة تستهدف معدلا للنمو في عام 2015/2014 لا يقل عن 3.2%، والتي تعتبر خطوة جيدة في طريق الإصلاح الاقتصادي وإعادته إلى المسار السليم الخاص به.
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده، اليوم السبت، لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015، أن الحكومة لأول مرة قامت بزيادة حجم استثماراتها بأكثر من 45% عن كل عام، ما يعنى أنها تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة "وليست سياسات تقشفية "، وتحافظ على الاقتصاد وتحاول القضاء على عجز الموازنة.
وأشار وزير التخطيط إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة نحو 337 مليار جنيه، وأنها استثمارات واقعية رغم أنه رقم "متحفظا جدا "نظرا إلى أنه منسوب إلى الناتج المحلى والبالغ 2400 مليار جنيه، ويهدف إلى تحقيق معدل استثمار 14% رغم أنه أعلى من معدل العام الماضي، والبالغ 13%، ولكنه اقل بكثير من معدلات الاستثمار قبل 2008.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ 130.9 مليار جنيه، منها 67.2 مليار جنيه استثمارات حكومية، منها نحو 50 مليار جنيه مموله من الخزانة العامة للدولة بما نسبته 74% من حجم الاستثمارات الحكومية.
ولفت إلى أن نحو 18.2 مليار جنيه ممول من الهيئات الاقتصادية، و45.5 مليار جنيه من الشركات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة المستهدفة بلغ نحو 206 مليارات جنيه.
وتابع: "مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تكلفتها نحو استثمارات بتكلفة 9.3 مليار جنيه، منها 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقي للقطاع الخاص، وأن قطاع النقل استحوذ في الخطة على استثمارات تبلغ نحو 13.8 مليار جنيه للنقل و772 مليون جنيه للاتصالات و592 مليون جنيه للصناعة".
ونوه بأنه تم إطلاق الإصدار الثاني للبوابة الجغرافية للخطة، والتي تعرف باسم «من حقك تعرف» لتعريف المواطن بأماكن الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة لها، موضحا أنه سيتم استحداث منظومة جديدة لمتابعة المشروعات التي يتم استخدامها في كافة المحافظات والوزارات، وسيتم الظهور في مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري 2014-2015 لضمان تنفيذها بجانب إقامة بنك للمشروعات لتلقى المشروعات من جميع الجهات وإعادة تنقيتها واستحداثها وإخراج المشروعات الناجحة منها وتطبيقها على أرض الواقع .