منعت قوات الأمن المكلفة بتأمين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وسائل الإعلام من حضور جلسة النطق بالحكم في محاكمة 41 متهما معظمهم من الأطباء والممرضين في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة بما جملته أكثر من 20 مليون جنيه تحصل عليها المتهمون نظير تلك الجرائم والوساطة فيها.
وقال مصدر أمني، إن قوات الأمن لن تسمح بالدخول إلا بعد الحصول على تصريح من القاضي.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا في القضية على ضوء البلاغ المقدم إليها من هيئة الرقابة الإدارية والمتضمن ضلوع عدد من الأطباء والممرضين في ارتكاب جرائم الإتجار في البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.