ــ ترحيب أممى بتسليم «الهلال النفطى» للمؤسسة الوطنية بطرابلس.. وحفتر يأمر بالقبض على «الورفلى» بعد هروبه
غداة إعلان الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر تسليم إدارة موانئ النفط فى شرق البلاد للمؤسسة الوطنية فى طرابلس، أكد المتحدث باسم الجيش الليبى العميد أحمد المسمارى، أن الجيش سيستمر فى حماية الحقول النفطية ومقدرات الشعب الليبى.
وأضاف المسمارى، خلال مؤتمر صحفى عقده فى بنغازى، أمس: «اتفاق الصخيرات أعطى شرعية لمجلس النواب، وقراراته يجب أن تنفذ لأنها صادرة عن شعب»، موضحا أن الجيش سلم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية فى طرابلس وسمح للبواخر بدخول الموانئ النفطية وتصدير النفط.
وأكد المسمارى أن «الجيش لن يفاوض على حساب السيادة الوطنية والشعب الليبى»، وفقا لبوابة «الوسط »الليبية.
من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا بعودة إنتاج النفط الليبى وتصديره بشكل منتظم تحت سلطة المؤسسة الوطنية للنفط. وقالت البعثة، فى بيان لها، إن سرعة تسوية هذه الأزمة تؤكد رغبة مختلف الأطراف الليبية فى الحفاظ على وحدة البلاد وحماية إدارة مواردها الطبيعية.
بدوره، رأى أمبرتو بروفاتسيو، الخبير المتخصص فى الشأن الليبى لدى كلية «دفاع الناتو» فى العاصمة روما إن قرار تسليم الموانئ النفطية إلى المؤسسة الوطنية للنفط الوطنية فى طرابلس كان خيارا «إلزاميا».
وأضاف بروفاتسيو، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم: «منذ بداية الأزمة كان من الواضح استحالة أن تقوم الحكومة المؤقتة بإدارة إنتاج وتصدير النفط بطريقة مستقلة»، موضحا أنه «بمجرد أن أظهر المجتمع الدولى ضغوطه على القضية وأدان قرار تسليم الموانئ إلى الهيئة الوطنية للنفط فى بنغازى، لم تكن هناك بدائل أخرى سوى إعادة الوضع لسابقه».
من ناحية أخرى، أصدر المشير حفتر، أوامره بالقبض على الرائد محمود الورفلى التابع لقوات الصاعقة بعد هروبه من السجن العسكرى، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
كان الورفلى سلم نفسه لإدارة الشرطة العسكرية والسجون بمدينة المرج شرق البلاد، فبراير الماضى، على إثر أوامر من حفتر بإيقافه والتحقيق معه، بعد مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه لها على خلفية عدة عمليات إعدام بدون محاكمة قام بها بحق أشخاص قبض عليهم فى بنغازى.