ست سنوات هي الفارق رقمياً بين عامي 2006 و2012.. فترة ضئيلة في عمر مصر لكنها شهدت تحولاً كبيراً، يشهد عليه قرار الرئيس محمد مرسي اليوم، بتعيين المستشار محمود مكي، نائب رئيس محكمة النقض، كأول نائب مدني لرئيس الجمهورية منذ قيام ثورة يوليو 1952، بعدما كان قاضياً محالاً إلى مجلس الصلاحية ومهدداً بالفصل عام 2006.

محمود محمود محمد مكي.. هذا هو اسمه الذي لمع بشدة عامي 2005 و2006 عندما قاد مع شقيقه المستشار أحمد مكي، وزير العدل الحالي، والمستشار هشام البسطويسي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والمستشار ناجي دربالة، مظاهرات القضاة بالأوشحة الخضراء في شارع عبدالخالق ثروت احتجاجاً على تزوير إرادة الناخبين في انتخابات مجلس الشعب 2005.

وربما يفاجأ البعض بأن نائب الرئيس تخرج في كلية الشرطة وعمل ضابطاً بقطاع الأمن المركزي، قبل أن يحصل على ليسانس الحقوق ويلتحق بسلك النيابة العامة، حيث تدرج في المناصب ليصل لدرجة نائب رئيس محكمة النقض.

وانخرط مكي منذ منتصف الثمانينيات مع عدد كبير من شيوخ قضاة مصر في تيار الاستقلال القضائي الذي كان ناشئاً آنذاك بقيادة المستشار يحيى الرفاعي، رئيس نادي القضاة وقتها، حيث أقام النادي في عهده مؤتمر العدالة الأول عام 1986 الذي وقف فيه الأخوان أحمد ومحمود مكي إلى جانب المستشار حسام الغرياني وآخرين يطالبون بفصل السلطة التنفيذية عن المحاكم نهائياً، ونقل تبعية التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى.

وفي عام 1992 قاد نائب الرئيس أول حراك قضائي معارض برفقة زميل عمره هشام البسطويسي، حيث دخلا مع زملائهما من تيار الاستقلال في إضراب عن العمل احتجاجاً على وقف قاضيين تعسفياً عن عملهما، واستمر الإضراب 25 يوماً، قبل أن يرضخ مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل آنذاك فاروق سيف النصر لإعادة القاضيين للعمل والتحقيق معهما بشفافية.

وفي 2005 كان محمود مكي رئيساً لغرفة عمليات الانتخابات البرلمانية في نادي القضاة، حيث لاحظ ورصد العديد من حالات التجاوز بحق القضاة وتزوير إرادة الناخبين والتلاعب بالأوراق بعد توقيعها من القضاة، وكانت الطامة الكبرى عندما رصد تعاون بعض القضاة مع أمن الدولة على تزوير الانتخابات في بعض الدوائر، فما كان منه إلاّ أن تعاون مع البسطويسي على إعداد قائمة أسمياها «القائمة السوداء» بها أسماء القضاة المتورطين في هذه الوقائع.

تقدم العديد من القضاة ببلاغات للنائب العام ووزير العدل الراحل المستشار محمود أبوالليل، الذي كشف في حوار لـ«بوابة الشروق» في مارس 2011 عن أنه تلقى تعليمات من الرئيس السابق مبارك شخصياً بإحالة كل من محمود مكي وهشام البسطويسي إلى مجلس الصلاحية، ومحاكمتهما تأديبياً، فتم هذا بالفعل، وحصلا على البراءة.

كانت جلسة محاكمة مكي والبسطويسي في دار القضاء العالي مشهودة، حيث ترافع عنهما عدد كبير من المحامين المشهورين أبرزهم الدكتور محمد سليم العوا، وشهدت الدار مظاهرات حاشدة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين تأييداً لهما، وبعد البراءة سافر مكي والبسطويسي في إعارة طويلة الأجل إلى دولة الكويت –يبدو أنها كانت اختيارية- للابتعاد عن المشهد السياسي في آخر سنوات مبارك.

وبعد ثورة 25 يناير، برز اسم محمود مكي كمرشح لتولي منصب محافظ الإسكندرية، ثم درست جماعة الإخوان ترشيحه رئيساً للجمهورية قبل أن يقرر مجلس شورى الجماعة ترشيح أحد أعضاء الجماعة، الذي كان خيرت الشاطر، ومحمد مرسي بديلاً له، فأصبح مكي نائباً للرئيس مرسي، وبقي الشاطر الرقم الأهم في المعادلة الإخوانية.