قال رئيس جامعة القاهرة السابق الدكتور جابر نصار، ردا على ما وصفه بـ«الكلام المفتري» من البعض، والذي يتهمه بمخالفة القانون فيما يتعلق بإصداره قرار لنفسه بشأن رئاسة قسم القانون العام بحقوق القاهرة، ونسجوا من خيالهم أوهاما وحكايات وروايات، على حد قوله.

وأوضح «نصار»، في تصريحات له على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حقيقة الأمر هي أن مجلس الجامعة في ظل تأخر تعيين القيادات الجامعية التي تصدر بقرار جمهوري طبق قاعدة مستقرة وهي استمرار العمداء في مناصبهم حتى صدور قرار جمهوري بتعيين عميد جديد؛ وذلك استقراراً للوضع القائم وتحجيماً للصراعات التي يمكن أن تحدث، وهو القرار الذي أكده مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير في 26 يوليو الماضي، وأضاف بالاجماع استمرار الوكلاء حتى يتم تعيين العمداء الجدد فيكون من حقهم اختيار فريق العمل الذي يعمل معهم وظلت الجامعة طيلة 4 سنوات تطبق هذه القاعدة في كل كلياتها.

وتابع :«وبالنسبة لتعيين رؤساء الأقسام وهم يعينون بقرار رئيس الجامعة بناء على عرض العميد، ووفقاً للمادة 56 من قانون تنظيم الجامعات يجري التفرقة بين وضعين كما يلي: الوضع الأول: أن يوجد في القسم 3 أساتذة فأكثر فيكون لرئيس الجامعة سلطة اختيار أحدهم بناء على اعتبارات يقدرها وتخضع لرقابة القضاء، والثاني: وجود أستاذان بالقسم وهنا لا يكون لرئيس الجامعة خيار في ضرورة اختيار الأقدم وبصورة مؤقتة لحين وجود تغيير في القسم بمعني أن الأقدم يصير وجوبا وبقوة القانون رئيسا للقسم حتى يصبح عدد الأساتذة بالقسم 3، وهنا نعود للفرض الأول».

واستطرد: وفي هذا الفرض يتم التعيين معلقاً على شرط وهو «حدوث تغيير في عدد الأساتذة بالقسم العلمي»، بمعني أن استمرار القرار مرتبط ببقاء الوضع على ما هو عليه ولذلك رجوع أحد من الخارج أو ترقية أحد الأساتذة المساعدين بالقسم مثلا ينبغي معه الرجوع للفرض الأول، ولذلك هو قرار مؤقت ينتهي بوجود 3 أساتذة».

وثالثاً: يتم تعيين رؤساء الأقسام في الغالب في الأسبوع الأخير من شهر يوليه؛ نظراً لانتهاء مدد تعيينهم في هذا الشهر وهو ما تم في أغلب كليات الجامعة حسب ما عرضه العمداء وحتى لا يحدث فراغ في الأقسام العلمية، وهو ما حدث في كلية الحقوق؛ حيث انتهت مدة رئيس القسم في 31 يوليو وبناء على عرض من عميد كلية الحقوق صدر القرار لشخصي باعتباري أقدم الاثنين ونص فيه حتى يتغير الوضع، وأن يكون ذلك من أول أغسطس، وهو في الأصل شهر إجازة ولكن لابد من مواجهة فكرة فراغ السلطة ويعود الأمر مرة أخرى لرئيس الجامعة عند تغير عدد الأساتذة.

وأضاف «نصار»: «اتخذ البعض من تطبيق القانون تكأة للهجوم علينا وإتهامنا بفحش القول والحديث عن مزايا ومخصصات وهبناها لأنفسنا وغاب عن البعض بحسن نية وتعمد البعض بسوء نية التغاضي عما يلي: أن رئاسة القسم لا ميزة فيها ولا مخصصات لها فبدل رئاسة القسم 12 جنيهًا شهرياً، وجابر نصار الأستاذ بكلية الحقوق لم يكن يوما من الأساتذة الذين يتاجرون في الكتاب الجامعي أو يتكسبون منه بل إن كتابي يباع للطلاب بتكلفة طبعه وأتحدى أن يعلن أي من تحدث في حقنا بسوء بكم يباع كتابه ولا نريد الحديث في ذلك أكثر».

وتابع أنه لو كنت أريد مخصصات مالية لركن إلى ما كان مقررا قبل رئاسته وتقدر شهرياً بمئات الآلاف ولم يتقاض غير راتبه الذي يذهب للطلاب، وعندما أصر مجلس الجامعة أقرار مكافأة لرئيس الجامعة حتى تكون سابقة يلتزم بها قرر 16 ألف شهرياً قبضت منها 11 شهراً بإجمالي مبلغ 176 ألف جنيه، تم ردهم قبل مغادرة مكتبي في 31 يوليو الماضي، في سابقة لم تحدث وأظن أنها لن تحدث، مستطردًا: «جابر نصار لو كان يريد سلطة أو إتخذ المنصب أبهة أو منفعة كان يستطيع أن يجدد في رئاسة جامعة القاهرة ولكننا أردنا أن نضرب مثلا وقدوة».