باتت لجنة تطوير المزلقانات أحد المسكنات الجاهزة للمسئولين عن ملف تطوير السكك الحديدية فى الحكومات المتعاقبة خلال السنوات الماضية، فمع تصاعد حدة الانتقادات للهيئة القومية للسكة الحديد عند وقوع أحد حوادث القطارات التى تودى بحياة عشرات المواطنين يتم الإعلان عن تشكيل لجنة وزارية لتطوير المزلقانات وغلق المعابر العشوائية والتى لم تخرج بنتائج على أرض الواقع منذ الإعلان الأول عن تشكيلها فى العام 2009.
وزير النقل هشام عرفات أبدى استياءه «فى تصريحات صحفية سابقة» من معدلات العمل فى خطة تطوير المزلقانات الشرعية التى يصل عددها إلى 1332 مزلقانا وإغلاق المزلقانات غير الشرعية التى يبلغ عدها 4500 آخرين، وتأكيده على الهيئة القومية للسكة الحديد الانتهاء من تطوير 7 مزلقانات على الأقل شهريا، مشيرا إلى أن تكلفة تطوير المزلقان الواحد تصل لنحو 2.7 مليون جنيه.
وكان رئيس هيئة السكة القومية للسكة الحديد مدحت شوشة أعلن عن تفاصيل الخطة الشاملة لتطوير المزلقانات الشرعية بالمحافظات، لافتا إلى أنه سيتم تطوير 1089 مزلقانا من إجمالى 1332 مزلقانا لتبدأ العمل إلكترونيا، مع تأجيل عمليات التطوير على باقى المزلقانات الأخرى فى الوقت الحالى بسبب ضعف كثافة حركة القطارات عليها.
من جهته لفت مصدر مسئول بالسكك الحديدية إلى وضع خطة لتطوير المزلقانات فى العام 2007، بدأ العمل فى تنفيذها فعليا فى 2009 ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير 170 مزلقانا فقط وتحويلها للعمل إلكترونيا.