قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة "بديع" و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية"، لجلسة ١٩ أغسطس الجاري؛ لمواصلة سماع شهود الإثبات.
بدأت الجلسة في الساعة الثانيةعشر والنصف ظهرا، وسط حراسة امنية مشددة وحضور كثيف من جانب وسائل الإعلام، الى جانب حضور أهالي المتهمين، ونبه رئيس المحكمة على الأمن المسؤول عن تأمين الجلسة بادخال جميع أهالي المتهمين منوها الى انه سيبلغ وزير الداخلية إذا تم منع أي منهم من الحضور.
وسمحت المحكمة للقيادى الإخواني عصام العريان، بالخروج من قفص الاتهام والتحدث إلى هيئة المحكمة، والذي طالب باستدعاء كلًا من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق، والدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق ، والدكتور زياد بهاء الدين، ومنير فخري عبد النور لسماع أقوالهما أمام المحكمة فيما يتعلق بالقضية.
وتمسك "العريان" بضرورة استدعائهما إلى جانب كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة الأسبق، للإدلاء بأقوالهم بالقضية، ليرد عليه القاضى "مستعد أجيبلك كل اللى انت عاوزهم"، ليعقب العريان واصفًا ما حدث بفض الإعتصام بــ"المذبحة" وأنه سبق وأن طالب بإعادة فتح التحقيقات بشأن فض الإعتصام، منتقدًا فى نهاية كلمته ما يتعرض له المتهمين داخل سجن العقرب، قائلًا أنهم يتعرضون لمعاملة سيئة وأنهم ممنوعون من الطعام والشراب، على حد قوله.
فيما قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن مدة حبسه احتياطيا تجاوزت العامين بمخالفة للقانون، مؤكدا إن استمرار حبسه لاسباب سياسية فقط، وشدد رئيس المحكمة مكررا: "ممنوع الكلام في السياسة".
وأضاف سلطان أن المتهمين يتعرضون للتعذيب والاهانة داخل سجن العقرب وطالب بالتحقيق فى تلك الوقائع التى تحدثوا عليها من قبل، وكلف القاضى النيابة العامة بالتفتيش على السجون.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.