شارك عشرات الآلاف من الرومانيين، يوم السبت، مرة أخرى في مظاهرات مناهضة للفساد في جميع أنحاء البلاد، بعد يوم واحد من حصول 450 شخصا على الأقل، على عناية طبية بسبب إصابات لحقت بهم خلال اشتباكات بين متظاهرين والشرطة.
وطالب المنظمون الحكومة بالاستقالة بسبب تشريع وإجراءات صدرت في الآونة الأخيرة، يقولون إنه جرى صياغتها على نحو يحقق مصالح الساسة الفاسدين.
ودعا المتظاهرون إلى مقاضاة مرتكبي أعمال العنف التي وقعت في الليلة السابقة.
ومرت مظاهرات السبت، التي شارك بها قرابة 25 ألف شخص في العاصمة بوخارست، بصورة سلمية، وفقا لوكالة أنباء "أجيبرس".
وقالت الوكالة إن نحو عشرة آلاف آخرين تجمعوا في اياسي وحوالي ثمانية آلاف شخص في تيميشوارا وخمسة آلاف آخرين في سيبيو. كما تم تنظيم احتجاجات أصغر في مدن أخرى بجميع أنحاء البلاد.
وذكرت وكالة أنباء "ميديافاكس" أن 452 شخصًا، بينهم 35 شرطيًا، أصيبوا بجروح عندما تحولت احتجاجات يوم الجمعة إلى العنف.
وحاولت مجموعة صغيرة اقتحام مكاتب حكومية واشتبكت مع شرطة مكافحة الشغب.
وانتقد الرئيس كلاوس يوهانيس، وهو خصم للحكومة التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنتقد صريح لسياستها، رد فعل الشرطة ووصفه "بالوحشي".
وكان الائتلاف الحاكم قد مرر تشريعات تحد من سلطة وكالة مكافحة الفساد، وأقال رئيستها لورا كوفيسي.
يذكر أن رومانيا، إحدى دول الكتلة الشيوعية سابقا، انضمت إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2008 ولكنها لا تزال تحت آلية خاصة تراقب وضع إصلاحاتها القضائية ومكافحة الفساد.