قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بانقضاء الدعوى الجنائية في إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، في اتهامه بغسيل الأموال، كما قضت بإلغاء أمر منع التصرف في الأموال والسفر.
ويأتي الحكم بعد تصالح أحمد عز، في قضيتي «تراخيص الحديد» و«حديد الدخيلة» وسداد الأموال المستحقة عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي حسين وعضوية المستشارين أسامة أبو صافي وعمرو محمد فوزي وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي.
كانت محكمة جنايات القاهرة أوقفت الفصل في قضية اتهام أحمد عز، بارتكاب جريمة غسيل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه، لحين الفصل في قضيتي «تراخيص الحديد» و«حديد الدخيلة» والتي قضت فيما محكمة جنايات القاهرة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح.
كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبة أحمد عز بالسجن لمدة 7 سنوات وتغريمه 19 مليار جنيه في القضية، وإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.