• عدد من المبادرات الحكومية مجرد حلول دعائية استعراضية للشو الإعلامى فقط.. وننتظر تقرير متابعة أداء الحكومة كل 3 أشهر
• مدبولى سينقل نجاحه فى الإسكان إلى رئاسة الحكومة.. وجذب الاستثمار من الخارج ليس بقانون أو قرار لكنه يحتاج إلى منظومة ومناخ متكامل
• «الجمارك» وإصلاح «قانون الضرائب» أولوياتنا خلال دور الانعقاد الرابع

هاجم رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، حسين عيسى المقترح الحكومى الخاص بتقليص أيام عمل الموظفين فى الدولة، إلى 4 أيام، مشيرا إلى أن بعض المقترحات الحكومية مجرد «حلول دعائية استعراضية للشو الإعلامى فقط»، محذرا من تطبيق قرار تقليص أيام العمل للموظفين.
وأضاف خلال حواره مع «الشروق»، أن الإجراءات الحكومية بكامل حالاتها وأشكالها فى احتياج سريع «للميكنة» وصبغها بشكل تقنى وتكنولوجى يواكب نظم العمل فى الدول المتقدمة، وبما يقلص العلاقة المباشرة بين الموظف والمواطن منعا لأى شبهات فساد، مع التطوير الدورى للموظف وتدريبه ورفع كفاءته باستمرار.
ولفت إلى أن لجنة الخطة والموازنة لديها قائمة حالية تريد إنجازها، مع بداية دور الانعقاد الرابع، تشمل: «تكثيف العمل للانتهاء من قانون الجمارك» بالإضافة إلى إدخال إصلاحات جذرية على قانون الضرائب، مع استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء للوزارات الحكومية»، متابعا: «نطمع أن يكون لدينا الوقت الكافى لفتح ملف الإصلاح الإدارى فى الدولة».
وإلى نص الحوار:
< كيف تقيّم المقترح الحكومى بتقليص أيام العمل وزيادة إجازات الموظفين؟
ــ أرى أن 5 أيام عمل فى الأسبوع أمر كافٍ جدا، فالعالم كله يسير بهذه الطريقة، حيث أن الإجازة فى دول العالم السبت والأحد وفى مصر الجمعة والسبت، وكانت النتيجة أن بعض الأماكن أصيبت بالارتباك، فأيام عملها تقابل عطلات هنا والعكس صحيح، المسألة ليست بهذه البساطة، ففى الصورة هناك أماكن دولية وبنوك وشركات نقل والبورصة.
كفانا اختراعات اختفت من العالم الخارجى، لأن 90% من الجهات والمؤسسات بدول العالم إجازتها السبت والأحد، يومان بشكل ثابت ومحدد ومتعارف عليه بين الجميع، ولكن نأتى إلى مصر، لنجد تشتيتا غير طبيعى، فهناك أماكن تعمل 6 أيام، وأخرى 5 أيام، وآخرون يحصلون على إجازات معينة فى وسط الأسبوع أو أوله أو آخره.
ومن المعقول جدا أن يتم تقسيم ساعات العمل الأسبوعية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية على 5 أيام، ولكن أن يتم تقليصها إلى 4 أيام سيكون هناك خلل، فأولا ساعات العمل ستكون مضاعفة، ثانيا ستظهر الورديات التى يكرهها الموظفون ولا ينسجمون معها فى العمل صباحا ومساء، المواصلات ستشهد الذروة ذاتها، فى ساعات مكثفة طوال أيام العمل بالفترات الصباحية والمسائية، وهذا كلام أراه ينتمى إلى أيام «الأبيض والأسود»، المسألة حاليا مستحيلة أن تذهب للمنزل وتعود مرة أخرى، وأن تغلق المحلات ساعتين فى منتصف النهار وما إلى ذلك من تبعات مسألة الفترتين للعمل بجهات الدولة.
جانب آخر يجب الالتفات إليه، إننا نملك قائمة طويلة جدا بالإجازات على مدى السنة، سواء الاحتفالات والأعياد القومية والمناسبات العمالية وغيرها، فكيف بأسبوع فيه 3 أيام إجازة، وتزامن معه 4 أيام أخرى لأعياد الأضحى أو غيره، فهل يعقل أن يكون أسبوع العمل بلا يوم واحد عمل، لنصطدم بأكبر كم من المصالح المكدسة والمعطلة للمواطنين.
< وما المقترحات التى تراها مناسبة وعملية لإصلاح الجهاز الإدارى؟
ــ هناك حصيلة هائلة من الأفكار والمقترحات الفعالة جدا والواقعية لأبعد مدى، وتصلح لإحداث نهضة حقيقية بالقطاع الإدارى بالدولة، وطلبنا الجلوس فى لقاء موسع مع ممثلى وزارة التخطيط وعلى رأسهم الوزيرة هالة السعيد، لمناقشة أفكار إصلاح الجهاز الإدارى، ولكن انخرط البرلمان فى أعباء تقييم البرنامج الحكومى وإنهاء دور الانعقاد، فتأجل اللقاء الذى لن نتنازل عنه، لبحث مقترحات جدية فى هذا الصدد.
نريد روشتة حلول، لأن المشكلات الحالية لهذا الجهاز الضخم، ليست فقط فى طول المدة التى تقضيها لقضاء خدمة، أو البطء فى الإجراءات فقط وبشكل مجرد، وإنما كل تلك العوامل مجتمعة تفضى إلى تأثيرات أخرى سلبية ومروعة، فنجد تراجعا شديدا فى منظومة الأعمال، وتدهورا فى الكفاءات على المدى البعيد، واستياء كبير بين المواطنين، وحالة من عدم الاستقرار، ولدينا فى مسألة تحصيل الضريبة العقارية خير مثال، فزحام شديد وغياب للتنظيم ومعاملة غير لائقة لمن يريدون دفع أموال طائلة للدولة.
< كيف تقيّم ما يشعر به المواطن مع التعرض للمقترحات والمبادرات المختلفة أخيرا؟
ــ فى البداية يجب التنويه إلى أن الكثير من المبادرات والمقترحات، كتقليص أيام العمل على سبيل المثال، لا تخرج عن كونها «حلولا دعائية استعراضية للشو الإعلامى فقط» والمواطن واع بأن هذه ليست هى البداية المطلوبة والجدية لحل مشكلاته، وينتظر أن يرى بعينيه مراجعة حقيقية لنظم العمل، والبدء فى إصلاح جذرى بخطوات جادة، ويستطيع التمييز بسهولة بين ما يصب فى صالحه وما يخرج فقط كحلول دعائية استعراضية.
ونشير إلى أن رد الفعل على المواطن يكون صعبا، فحينما يتعرض الناس لإعلانات ومبادرات من هذا النوع الدعائى فقط، ثم ينزل إلى مؤسسة أو مصلحة لقضاء حوائجه ويتخبط بين كل هذه التعقيدات والمصاعب، فإنه يصاب بصدمة كبرى.
< كيف تقيّم خطوات البلاد نحو استعادة الاستثمار؟
ــ البعض يتساءل بعدما جهزنا كل القوانين المطلوبة، وانتهينا من قانون رائع للاستثمار تحديدا، لماذا لم يأت المستثمر بالصورة المتوقعة، ونوضح هنا أن المسألة ليست فقط فى تشريع أو قرار وحيد يحل جميع المشكلات بشكل سحرى، وإنما التعويل على أمرين «منظومة شاملة، ومناخ كامل»، فالقانون وفر رحلة عذاب واختصر جميع الموافقات فى يومين أو ثلاثة فقط على سبيل المثال.
ولكن تلك الموافقات متعلقة بـ20 جهة، يجب على رجل الأعمال والمستثمر أن يتعامل معها، بعدما يتخطى مرحلة الموافقات الأولية وينتهى منها، ويخوض مراحل تالية، كالتفاعل والاشتباك والتعامل مع الجهات والمؤسسات المختلفة، فى الكهرباء والمياه والتليفونات والصرف الصحى والمحليات، ستقابله صعوبات ناتجة عن غياب التطوير الشامل لكل تلك المنظومة، والمناخ المتكامل المحيط بها وفيها.
< وهل هناك روشتة للنهوض بأحوال تلك القطاعات والمؤسسات؟
ــ الإجراءات الحكومية بكامل حالاتها وأشكالها فى احتياج سريع «للميكنة» وصبغها بشكل تقنى وتكنولوجى يواكب نظم العمل فى الدول المتقدمة، أن تزيل العلاقة المباشرة بين الموظف والمواطن منعا لأى شبهات فساد، والتطوير المنتظم للموظف وتدريبه ورفع كفاءته باستمرار.
كما أن التكدس الرهيب للموظفين فى بعض الجهات التى لا تحتاج إلا لعدد ضئيل، مسألة «آن لها أن تنتهى»، فالمؤسسة التى لا تحتاج سوى 5 آلاف فرد وبها 30 ألف، يجب أن نمتلك الشجاعة الكافية لمواجهة هذا الأمر، دول كثيرة أقدمت على ذلك ونجحت، وبالتأكيد نحن لا ندعو إلى فصل موظف أو طرد آخر، لا نملك ذلك قولا واحدا، ولكن إعادة التوزيع، والتدريب التحويلى، لمنحهم مهارات جديدة فى مجالات مستحدثة، وإعادة توزيعهم وفقا للعمل فى مكان آخر يعانى النقص.
< كيف تنظر إلى ما وصلت إليه المشروعات القومية العملاقة؟
ــ تلك المشروعات واعدة وغير مسبوقة، وسر نجاحها بمنتهى الصراحة أنها لم تقع تحت طائلة الجهاز الإدارى المترهل الذى لو أشرف عليها وتحكم فيها، لما خرجت تلك المشروعات الكبرى إلى النور، ولم تصل إلى هذه المستويات من الإنجاز والتسارع فى الاتجاه نحو بدء أعمالها وحصد مكتسباتها بشكل رسمى.
وأحذر من الآن، فالمشروعات التى دخل بعضها بالفعل فى مرحلة التشغيل، بمجرد أن تعمل بشكل طبيعى وتحتك بالجهاز الإدارى للدولة شئنا أم أبينا يجب أن يكون قد جرى تطويرها بالفعل وتحريك المياه الراكدة، وإعمال سياسات للتحديث والتطوير بشكل عاجل، وعلى هذا القدر من أهمية المزايا المنتظرة من وراء المشروعات القومية الكبرى.
< هل يمكننا الحكم حاليا على خطوات حكومة مصطفى مدبولى وأدائها؟
ــ أنا ضد الحكم السريع على الحكومة، فالوزراء قدموا برنامجا حظى بثقة البرلمان ونوابه، والتزمت الحكومة بتشكيل لجنة لمراجعة ملاحظاتنا على البيان والبرنامج، وهى اللجنة المنتظر منها تقديم تقرير دورى ومستمر كل 3 أشهر، لتبيان حجم ما أنجزته من قرارات، وهو التقرير الذى سنلح عليه ونتابعه بشكل دقيق، وأتصور أننا على الأقل يجب أن ننتظر أول تقرير قبل الحكم على أداء وزارة مدبولى، ونقارن ما تم تنفيذه بما تم التعهد به.
ولا يجب أن نغفل كون رئيس الوزراء الحالى قد جاء ووراءه رصيد كبير من النجاح الباهر فى ملفه الأصلى «الإسكان»، والذى أثبت فيه كفاءة مشهودة، ولا شك أنه سيحاول نقل النجاح والأداء المتميز فى موقعه الجديد، هو رجل فى تقديرى يعمل بإخلاص وضمير، ويجب أن يحصل على فرصته كاملة وعلى الوقت الكافى.
< ما هى أولويات لجنة الخطة والموازنة خلال دور الانعقاد المقبل؟
ــ لدينا قائمة حالية بما نريد إنجازه خلال الشهور المقبل، مع بداية دور الانعقاد الرابع، فنضع فى اعتبارنا تكثيف العمل للانتهاء من قانون «الجمارك»، بالإضافة إلى إدخال إصلاحات جذرية على قانون الضرائب، مع استكمال تطبيق موازنة البرامج والأداء للوزارات الحكومية، ثم نطمع أن يكون لدينا الوقت الكافى لفتح ملف الإصلاح الإدارى فى الدولة.