قال هاني يونس، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن الوزارة تستهدف توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح الدخل، مشيرًا إلى مشروع الوزارة الأخير بتوفير وحدات للإسكان الاجتماعي الحر.
وأضاف «يونس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي الحر تماثل وحدات الإسكان الاجتماعي، تمامًا من حيث الإنشاء والتشطيب، بينما يختلف المشروعان في أن الأول لا يشترط القيود والضوابط الموجودة في الثاني لأنها بدون دعم من الدولة وهي بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، إلا أنها تبقى أقل من سعر السوق.
وأوضح أن الهدف من مشروع الإسكان الاجتماعي الحر هو توفير الوحدات للشريحة الأعلى دخلًا من المستهدفين بمشروع الإسكان الاجتماعي، بشكل بسيط إلا أنهم يظلون أقل دخلًا وغير قادرين على تكلفة المشروعات الأعلى، لذا وفرت الوزارة لهم هذه الوحدات.
وتابع: «مشروع الإسكان الاجتماعي يشترط دخلًا أقل من 4500 جنيه، بينما البعض يكون دخله 5 آلاف جنيه فهو يبقى ضمن هذه الشريحة إلا أن الشروط غير منطبقة عليه، بالإضافة إلى اشتراطه بعدم الحصول على دعم في الإسكان من قبل، فالبعض حصل على شقة منذ سنوات إلا أنه يحتاج الآن لأخرى؛ لذا طرحنا هذا المشروع لهذه الفئة التي لا تنطبق عليها شروط الإسكان الاجتماعي».
وذكر أنه لا يشترط انتماء المواطن الذي يرغب في حجز الوحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الحر، أن يكون من نفس المحافظة الموجودة بها الوحدة السكنية، بالإضافة إلى إمكانية حجز الأب لابنه القاصر، وهي أمور لم تكن متوفر في مشروع الإسكان الاجتماعي.
وأشار إلى وجود طريقتين لتسديد ثمن الوحدة بهذا المشروع، هما الدفع الفوري أو الدفع بالتقسيط لمدة 36 شهرًا، موضحًا أن الوحدة تتكون من 3 غرف وصالة بمساحة 90 مترًا مربعًا كاملة المرافق.
وأكد أن تسليم الوحدات سيكون بعد شهرين من إغلاق باب الحجز، لأن الوحدات يجري وضع اللمسات النهائية بها حاليًا.
ولفت إلى استعداد الوزارة لطرح الإعلان العاشر لوحدات الإسكان الاجتماعي بعد الانتهاء من طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الحر.