قضت محكمة جنايات السويس، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، ببراءة جميع المتهمين في قضية قتل متظاهري السويس في أحداث ثورة 25 يناير، والتى يحاكم فيها 10 ضباط على رأسهم محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس الأسبق، ورجل الأعمال إبراهيم فرج وأولاده الثلاثة، لاتهامهم بقتل 17 متظاهرًا وإصابة 300 آخرين في أحداث الثورة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين الدكتور صابر غلاب وأكرم فوزي، وأمانة سر ريمون وليم وأحمد عطية.
و فور النطق بالحكم، تعالت صيحات أهالي الشهداء داخل القاعة بالصراخ و العويل، مرددين هتافات "حسبي الله ونعم الوكيل".
يأتى الحكم بعد عامين ونصف من إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وشهدت القضية أحداث عديدة وتوقفت لعدة شهور لطلب محامي المدعين بالحق المدني عن الشهداء رد هيئة المحكمة عن نظر القضية، لكن هذا الطلب قوبل بالرفض لعدم توافر أسبابه القانونية.
كان المحامى العام، لنيابات السويس، أمر بإحالة 14 متهمًا لمحكمة الجنايات في القضية رقم 771 لسنة 2011 جنايات السويس، لاتهامهم بقتل 17 من ثوار السويس، خلال أحداث ثورة يناير عام 2011، وإصابة 300 آخرين، بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين السلميين بجمعة الغضب لمنعهم من الخروج في مسيرات للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، خلال عهد نظام مبارك.
والمتهمون، هم: اللواء محمد علي عبدالهادي، مدير أمن السويس، أثناء الثورة، والعميد علاء الدين عبدالله، قائد الأمن المركزي بالسويس الأسبق، والعقيد هشام حسين أحمد، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد صابر، ومحمد عادل، عبداللطيف، ومحمد عازر، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه الثلاثة عادل وعربي وعبود.