توعد وزير التربية والتعليم، محمود أبوالنصر، أى معلم بالتحقيق والعقاب، حال تحدثه فى السياسة.
جاء ذلك ضمن تعليمات عممتها الوزارة على جميع مدارس الجمهورية، تتضمن صراحة أنه على جميع المعلمين عدم الحديث فى السياسة مع الطلاب، عن أى فئة أو اتجاه سياسى معين، ومن يخالف ذلك يتعرض للمسؤولية.
وقالت شاهيناز الدسوقي، مديرة مديرية التعليم بالقاهرة، إنها «أرسلت تعليمات إلى المدارس بعدم ممارسة السياسة داخلها، نظرًا لصغر سن الطلاب، وعدم تأكدهم من صحة الكلام الذى سيقال لهم، لكن هذا لا يمنع إقامة مناظرات داخل المدرسة تحت إشراف الوزارة لمعرفة الرأى والرأى الآخر».
وأضافت «شاهيناز»، أن «التعليمات شملت عدم حديث المعلمين مع الطلاب فى أى اتجاه سياسي، أو عن أى جماعة معينة؛ منعًا للتطرف فى الرأى والأفكار».
وقال عبدالناصر إسماعيل، ممثل اتحاد المعلمين المصريين: «هناك بالفعل تعليمات وصلت للمدارس بعدم الحديث فى السياسة، ومن يخالفها سيحول إلى التحقيق».
ورأى «إسماعيل»، أن «هذا القرار يدل على عجز فى التعامل مع قضية التعليم بصفة عامة، وفشل فى حل مشاكله، فمن الضرورى وجود مزيد من الحريات والشفافية فى التعامل مع أوضاع التعليم وأوضاع البلد ككل».
وأضاف ممثل اتحاد المعلمين المصريين، أن «هذا القرار يرجع إلى عهد الرئيس الاسبق، محمد حسنى مبارك، ولم يستطع تطبيقه، ولن يستطيع الوزير الحالى أن يكمم أفواه المعلمين والطلاب، الذين يتحدثون فى أمور البلاد».
واتفق معه محمد سليم، المعلم فى مدرسة السعيدية الثانوية، بقوله إن «الوزير لن يستطيع مراقبة تنفيذ قراره على أرض الواقع، لكنه قرار صائب منعا لحدوث أى مشكلة فى المدارس من خلال وجود مؤيدين ومعارضين للأحداث السياسية الجارية».
وقالت لبنى متولى، المعلمة بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية، إن المديرية أرسلت بالفعل قرارا للمدرسة يمنع الحديث مع الطلاب حول الأحداث السياسية الجارية، وعدم الخروج عن المنهج المقرر.
فيما رأى عدلى حسين، مدرس فى مدرسة السنية الثانوية، أن هذا القرار صائب، خاصة اذا طبق مع طلاب المرحلة الثانوية، لأنهم يتفاعلون مع الأحداث الجارية، وبالتالى فعدم حديث المعلمين معهم فى الشأن السياسى يمنع حدوث مشاكل واشتباكات بينهم داخل المدارس.