دافع الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، عن كفاح منظمته ضد الفساد في الوقت الذي يتنامى فيه الحديث عن فضيحة شراء مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أصوات من أجل الفوز بشرف استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2016، معترفا في الوقت نفسه بأنه ليس هناك هيئة في منأى عن الوقوع في هذا الشرك.

وقام باخ خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده فجر اليوم الثلاثاء في العاصمة البيروفية ليما، على هامش اجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية، بالرد على الكثير من الأسئلة المتعلقة بالعديد من الفضائح التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر باللجنة الأولمبية الدولية التي يتولى رئاستها.

وجاءت معظم الأسئلة التي وجهت لباخ في هذا الخصوص في إطار الفضيحة التي تفجرت في الأسبوع الماضي بعد قيام الشرطة البرازيلية بالقبض على كارلوس أرثر نوزمان، رئيس اللجنة الأولمبية البرازيلية، وتفتيش منزله ومقار اللجنة أيضا.

وقال باخ: "أعتقد أننا أوضحنا أن المصداقية أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، المصداقية في الرياضة لا تتعلق فقط بالمنافسات الرياضية ولكن بالمنظمات الرياضية أيضا".

وأضاف: "لقد قمنا بتغيير آليات عملية الترشح، القواعد الجديدة أكثر صرامة، ولكن ليس هناك هيئة في العالم معصومة ولا يوجد قانون كامل".

وأوضح باخ أن محامي اللجنة الأولمبية الدولية تواصلوا مع القضاء البرازيلي للاطلاع على التحقيقات، حسبما أكدت اللجنة التنفيذية في بيان لها أمس الاثنين.

ونأى باخ بنفسه عن الإشارة بشكل مباشر إلى نوزمان، الذي كان يترأس اللجنة المنظمة لأولمبياد ريو 2016، كما أنه لا يزال عضوا باللجنة الأولمبية الدولية.

وكان الاسمان الوحيدان اللذان ذكرهما باخ خلال المؤتمر الصحفي هما اسما السنغالي بابا ماساتا دياك، ووالده لامين دياك، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى والعضو السابق باللجنة الأولمبية الدولية، والذي يخضع حاليا للتحقيق معه من قبل القضاء الفرنسي والبرازيلي، بعد اتهامه بتلقي رشى مالية مقابل التصويت لصالح ملف ترشح البرازيل لاستضافة الأولمبياد.

وأشار باخ قائلا: "سألتزم بما قالته النيابة العامة الفرنسية، هناك شكاوى في الوقت الحالي ولكن نوزمان لم يتهم بشيء، عندما يكون هناك دلائل فسنتخذ الإجراءات اللازمة".

ورفض باخ مقارنة اللجنة الأولمبية الدولية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مشيرا إلى أن المؤسسة التي يديرها قامت بإصلاحات وأقرت أدوات للرقابة والمراجعة داخليا وخارجيا.

وأوضح باخ قائلا: "لقد قمنا بكل ما يمكننا القيام به، لدينا نظام للإدارة والمراجعة صارم، ولكن لا توجد أي هيئة أو مجتمع في العالم يتمتع بالعصمة، علينا أن نواجه هذه الحقيقة".

وتتزامن فضيحة فساد أولمبياد ريو 2016 مع أسبوع تاريخي للجنة الأولمبية الدولية، التي تستعد غدا الأربعاء إلى الإعلان رسميا عن استضافة باريس ولوس أنجليس لدورتي الألعاب الأولمبية 2024 و2028 على الترتيب.

 وكانت المرة الأخيرة التي تم فيها منح مدينتين شرف تنظيم الأولمبياد في جلسة تصويت واحدة قبل قرن من الزمن تقريبا وتحديدا في العام 1921.

ومن ناحية أخرى، أكد باخ أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونجشانج بكوريا الجنوبية ليست مهددة رغم التوترات السياسية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال باخ: "نحن نتواصل مع السلطات والقادة على مختلف المستويات في الحكومة ولا يوجد أي شكوك حول الأولمبياد الشتويةفي 2018".

وتقام الأولمبياد الشتوية المقبلة في مدينة بيونجشانج بكوريا الجنوبية في الفترة ما بين يومي التاسع و25 فبراير 2018.

وتبعد بيونجشانج 100 كيلومتر عن حدود كوريا الجنوبية مع جارتها الشمالية، التي يجمعها معها صراع تاريخي.

وزادت التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، بالإضافة إلى التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري، من المخاوف من وقوع حرب في هذه المنطقة.

وكان مجلس الأمن قد أقر عقوبات جديدة أمس الاثنين ضد كوريا الشمالية.

وأضاف باخ قائلا: "اللجنة الأولمبية الدولية تتطلع إلى حل دبلوماسي وإلى إحلال السلام".

وأشار المسؤول الألماني إلى أنه يأمل في صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين ثان/نوفمبر المقبل يتعلق بمبدأ السلام الأولمبي.

وكشف باخ أيضا أن اللجنة الأولمبية الدولية ستبقي الباب مفتوحا أمام مشاركة رياضيين من كوريا الشمالية في الأولمبياد الشتوية.

واستطرد قائلا: "الأولمبياد مفتوحة أمام الرياضين من جميع اللجان الأولمبية الوطنية، نلتزم بمبدأ الحياد السياسي".

وطالب باخ اللجنة الأولمبية لكوريا الشمالية تقديم تسهيلات لرياضييها المشاركين في التصفيات المؤهلة لبيونجشانج 2018.