قال فتحي سعيد، المحاسب القانوني لغرفة شركات السياحة، إن التعديلات الجمركية التي تم أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، لم تطل القطاع السياحي ولم تفرض أعباء جديدة عليه، مؤكدا أن النص جاء مطابقا لم تم إقراره، متوافقا مع النص الذي أقر في 2013، بحسب تصريحات خاصة لـ"الشروق".
ونصت التعديلات على أن تحصل الضريبة الجمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الواردة المقررة "أيهما أقل"، على ما تستورده المنشآت الفندقية السياحية، والمنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 73، وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة، فيما عدا سيارات الركوب الخاصة الداخلة في البند 87.03، اللازمة لأغراض الإحلال والتجديد وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية.
وحسب «سعيد»، فالتعديلات المقررة تتمثل في النص الذي أقر في 2013، والذي يتيح للمنشآت السياحية أن تحصل على قيمة ضريبة أقل، إذا قامت باستيراد أي أغراض تستوردها أية منشآت غير خاضعة للقطاع، ويفرض عليها نسبة أقل من 20%.
فيما قال تامر نبيل، أمين عام جمعية مستثمري البحر الأحمر، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، إن الفنادق السياحية تستورد كوالين الغرف، والكروت الممغنطة، وأجهزة الطبخ، وهي التي سيتم تطبيق قواعد الجمارك عليها.