أعلنت النقابة العامة للمحامين، استنكارها لما وصفته بـ«التدخل السافر في الشأن المصري والدولة»، من قبل ما وصفته بـ«المنظمات المشبوهة التابعة للأمم المتحدة أو للولايات المتحدة أو حتى الأوروبية»، بشأن تعليقها على الأحكام الصادرة في قضية أحداث رابعة العدوية.
وتابعت النقابة، خلال بيان صدر عنها اليوم: "لا نقبل مساسًا باستقلال الإرادة المصرية والقضاء المصري ونقول لهم حاسبوا أنفسكم على ما فعلتم في فلسطين وليبيا وسوريا والعراق قبل أن تحاسبونا انتقاءًا وانتقامًا لأننا لا نقبل حسابكم لنا".
وأضافت النقابة، أنها في إطار الدور الدستوري لها في كفالة حق الدفاع، فإنها على استعداد لأن تقدم المعونة القضائية لأي من المحكوم عليهم في هذه القضية وفي غيرها من القضايا، سواء كان ذلك بالطعن أمام النقض أو اتخاذ أي إجراء قانوني ينظمه الدستور لصالح المتهمين، وصولاً للحقيقة.
وعلقت: "قد يكون الحكم الصادر من محكمة الجنايات بالإعدام والسجن المشدد على المتهمين في أحداث رابعة العدوية خطأ أو معيب كله، أو في بعض أجزاءه، وأيضاً قد يكون الحكم صحيحاً في مجمله أو في بعض أجزاءه، ومن حق المتهمين وذويهم ومن يتعاطف معهم أن يرفض أو يستنكر أو يتألم من هذا القضاء وذلك الحكم ويتهمه بالقسوة أو المغالاة".
وأشارت إلى أنه من حق المتهمين أيضًا وكافة المحكوم عليهم الطعن بطريق النقض على هذا الحكم، معلقة: "لمحكمة النقض تاريخ عريض في النزاهة والموضوعية والشفافية فكثير من الأحكام الصادرة بالإدانة الغيت وقليل منها عدل أو تأييد قضاؤه".
وقالت: "الانتقام الدولي تسارع بالحديث عن حقوق الإنسان في مصر للتشويه والإسادة، ولكن أين كان عندما يتعلق الأمر بالمجازر الصهيونية للشعب الفلسطيني، وعندما ألقت السلطات الصهيونية القبض على المجلس التشريعي الفلسطيني وأودعته السجون رئيسًا وأعضاءًا، وعندما انتهك المسجد الأقصى وحوصرت كنيسة القيامة".