تحفظ خبراء وأحزاب وقوى سياسية على مشروع قانون التظاهر، الذى قدمته وزارة العدل للحكومة، مؤكدين أنه لا يقنن حق التظاهر والاعتصام بل يقيده، محذرين من إهداره للحريات العامة، ودعا البعض إلى الاكتفاء بقانون الطوارئ لمواجهة أية أعمال عنف، وتأجيل إصدار القانون حتى انعقاد مجلس النواب المقبل.

ومن أبرز ملامح القانون أنه يجيز للمواطنين التظاهر السلمى بعد إخطار الشرطة قبلها بيوم، وعدم الاقتراب من المقار الحكومية، وحظر المبيت والاعتصام، ومعاقبة كل من حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات بالسجن والغرامة بقيمة مائة ألف جنيه.

وقال أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن الوقت غير ملائم لإصدار هذا القانون مطالبا بانتظار البرلمان القادم، خاصة أن حالة طوارئ تمكن السلطات من مواجهة التظاهرات غير السلمية.

وأضاف فوزى لـ«الشروق» أنه فى الدول الراسخة فى الديمقراطية، توجد قوانين لتنظيم حق التظاهر لكن توجد إلى جوارها قوانين أخرى تكفل الحريات وتضمن احترام الشرطة للمظاهرات، مشددا على رفضه الاعتداء على الحريات العامة من أجل مواجهة الإخوان المسلمين، وقال إن «القوانين كافية لمواجهة أى تظاهر غير سلمى، ولا توجد ضرورة للتوسع فى التشريعات خارج البرلمان»، موضحا أن «الإخوان سيتظاهرون فى كل الأحوال».

من جهته، أبدى شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، تحفظ حزبه على القانون، موضحا «نحن مع القانون، لكن لدينا تساؤلات كثيرة ونخشى ألا تكون بعض بنوده غير قابلة للتطبيق».

وطالب وجيه بتسهيل إجراءات إخطار الشرطة قبل التظاهر أو الاعتصام، مشيرا إلى أنه «لن يتمكن أحد من انتزاع حق المصريين فى التظاهر، لذا لابد من وضع قوانين مرنة تنظم هذا الحق ولا تحاول عرقلته».

من جانبه، قال القيادى بحزب التجمع، ممثل تيار اليسار بلجنة الخمسين المكلفة بإعداد الدستور، حسين عبدالرازق، إن مشروع قانون التظاهر الذى تقدمت به وزارة العدل، هو المشروع ذاته الذى كاد يصدره مجلس الشورى المنحل، فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، موضحا «هدف المشروع تقييد حق التظاهر، وليس تقنين هذا الحق».

وأضاف عبدالرازق «حكومة الدكتور حازم الببلاوى ستتورط فى هذا القانون قبل الانتهاء من إعداد الدستور، الذى يضم نصوصا تؤكد على حق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمى، وعلى أن الميثاق العالمى لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بالحريات العامة وحقوق المواطنين مرجعية إلزامية لهذا الدستور، ومن ثم فإنه منطقيا صدور القانون بعد الانتهاء من الدستور حتى يأتى متسقا معه وليس مخالفا له».

وتقول الحكومة إن هذا القانون يختلف تماما عن قانون التظاهر الذى أعده نظام الرئيس السابق محمد مرسى، الذى كان يقيد بشدة حق التظاهر والاعتصام.

فيما أكد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، حسين منصور، إن قيادات جماعة الإخوان هى التى وضعت القانون قبل أن ترحل عن السلطة «بهدف منع اقتراب المتظاهرين من المصالح الحكومية التى تم أخونتها، لكن لا يمكن لأحد منع الشعب من ممارسة حقوقه فى التظاهر والاحتجاج، التى كفلتها له القوانين والمواثيق الدولية».

أيضا انتقد عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، القانون واعتبره غير قابل للتطبيق، مضيفا «هذا قانون سيصدر ليموت بالسكتة القلبية، ولن تتمكن الحكومة من تنفيذه، فالمظاهرات هى الوسيلة الوحيدة حاليا التى يلجأ لها المصريون لتنفيذ مطالبهم من خلال الاحتجاج الجماعى».

وأكد شكر أن بنود القانون فى مجملها «معقولة»، ومن بينها الإخطار المسبق وتحديد هدف المسيرة وخط سيرها، لكنه رفض تقييد حق الاعتصام، كما انتقد قيمة غرامة المبالغ فيها، معتبرا أن بعض الدوائر فى الدولة تسعى من خلال القانون إلى السيطرة على الدولة مشيرا إلى أن منع التظاهرات يحدث بالتوافق وإنهاء الظلم الاجتماعى، مبينا «ليس كل المظاهرات إخوانية، هناك مظاهرات للعمال وغيرهم ممن لديهم حقوق».

وقال أمين اسكندر، القيادى بالتيار الشعبى المصرى، إن الهدف من القانون هو تقييد حركة الإخوان والإسلاميين للتوقف عن التظاهر، لكن القانون يكشف جهل المشرع بطبيعة التظاهرات والاعتصامات وأسبابها، «ولا يصح إصدار قوانين أثناء هذه المرحلة الساخنة حيث تغلب على المشرع فكرة تقييد الحقوق العامة».

أما القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، وحيد عبدالمجيد، فيؤكد إن القانون من حيث المبدأ «لا بأس به» لكنه يحتاج إلى تعديلات فصيغته الحالية تفتح الباب لتقييد الحق فى التظاهر.

ويقترح عبدالمجيد تعديل بند الإخطار قبل التظاهر، بحيث توجد ضمانات باستلام جهة الإدارة هذا الإخطار، كما يجب إلغاء عقوبة الحبس فى حال ارتكاب المخالفات التى نص عليها القانون، والاكتفاء بالغرامة، أيضا لابد من تقليص مساحة الحرم الذى يحظر على المتظاهرين تجاوزه أمام المنشآت العامة لتكون 50 مترا بدلا من 100 متر، أيضا استبعاد النص الذى يحظر اعتصام المتظاهرين، موضحا «لا يجوز لقانون ينظم أحد أشكال الاحتجاج أن يمنع شكلا آخر منه».

ووصف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، مشروع القانون بأنه «غير متوازن»، مشيرا إلى أنه «مع وضع ضوابط لتنظيم المظاهرات وعدم الإخلال بالأمن، وضمان عدم تعدى المتظاهرين على المبانى العامة والخاصة أو اقتحامها، لكننا نريد ضوابط تحدد كيف يتصرف الأمن فى مواجهة المظاهرات، وأن ينص القانون على عقوبة رادعة لمن يخالف القواعد من المتظاهرين أو من رجال الأمن، لأن عدم النص على عقوبة رادعة لرجل الأمن فى حالة مخالفته للقانون، خلل جسيم يتعين التنبه إليه».

وحول نص مشروع القانون بإخطار الشرطة بالمظاهرة قبلها بيوم، قلال نافعة: «الإخطار موجود فى كل قوانين العالم، لكنه لا يعنى أحقية الشرطة فى الموافقة أو الرفض، بل للعلم بالمظاهرة فقط وعليها أن تقوم بحمايتها».

من جانبه، قال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمر هاشم ربيع، إن القانون «أقل وطأة من القانون الذى كان تعتزم حكومة الإخوان إصداره، وهو أفضل من قانون قطر التى تجعل إخطار الشرطة قبل تنظيم المظاهرات بأسبوع، وتحظر رفع شعارات تعادى الدولة أو أية دولة أخرى».

وأضاف ربيع: «نحتاج لآلية لتنفيذ قانون التظاهر، من خلال جهاز أمنى قوى يستطيع مواجهة عشرات المسيرات»، متوقعا مهاجمة المنظمات الحقوقية لمشروع القانون لأنها «تحصل على فلوس من الخارج».