قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بقبول الاستشكال المقدم من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على حبسهما احتياطيا بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"القصور الرئاسية" وإخلاء سبيل المتهمين بعد الاطلاع على نصوص قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.
بدأت الجلسة بإثبات حضور جمال وعلاء نجلي الرئيس المخلوع، وطالب ممثل النيابة العامة برفض الاستشكال واستمرار تنفيذ العقوبة الصادرة بسجنهما لمدة 3 سنوات وتغريمهما 125 مليونا و779 ألفا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "القصور الرئاسة".
وقال المحامي فريد الديب محامي المتهمين، في بداية مرافعته، إن "أحكام محكمة النقض قد استقرت أن انقضاء الدعوى الجنائية في القضية يقوم مقام حكم البراءة، وهو ما يستتبع الافراج عن المتهمين"، مضيفا، أن "الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية هو حكم فى موضوع الدعوى وهو ما يعتبر براءة، فضلا عن أنه يلزم خصم المدة التي قضاها المتهمين بالحبس سواء فى هذه القضية أو فى قضية أخرى حبسوا على ذمتها".
وأرفق دفاع المتهمين في مذكرة الاستشكال شهادتين رسميتين من نيابتي شرق القاهرة ووسط القاهرة بشأن قضيتى القرن القصور الرئاسية، موضحا بهما مدد الحبس الاحتياطي التي قضاها المتهمان علي ذمة القضيتين والاحكام الصادرة فيهما، مضيفا أن قانون الإجراءات الجنائية نص علي أنه إذا حبس المتهم احتياطيا علي ذمة قضية ثم قضي ببرائته منها أو بانقضاء الدعوي الجنائية، فإنه تخصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس التي قضاها المتهم في قضية أخري ارتكبها خلال فترة حبسه احتياطيا بالقضية المحاكم عليها.
وأوضح الديب، أن علاء وجمال قد قضيا عام و6 شهور و17 يوم بقضية القصور الرئاسية، فضلا عن عامان ويوم واحد بقضية القرن، وبذلك يكون المجموع 3 سنوات و6 أشهر و18 يوما، مطالبا بخصم مدد حبسهم الاحتياطى من مدة الحكم بالقضية، وقبول الإشكال شكلا مع الافراج عن المتهمين فورا.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت فى مايو من العام الجارى بمعاقبة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و979 ألف جنيه ، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ قدره 21 مليون و169 ألفًا، ومصادرة المحررات المزورة.