قال المحامي فريد الديب، إن "محكمة جنايات القاهرة أمرت بإخلاء سبيل موكليه علاء وجمال مبارك بعدما تبين لها استنفاذهما مدة سجنهما في قضية القصور الرئاسية البالغة 3 سنوات".
وأضاف الديب، خلال الجلسة قبل النطق بالحكم، أنه تم حبس نجلي الرئيس المخلوع في قضية القرن منذ 13 أبريل 2011 إلى أن صدر الحكم الأول في القضية بجلسة 2 يونيو 2012 بانقضاء الدعوى الجنائية لهما بمضي المدة، ثم طعنت النيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض والتي الغت حكم البراءة في 13 يناير 2013 مما ترتب عليه عودة المحكوم عليهما إلى الحالة التي كانا بها قبل صدور الحكم وهى الحبس الاحتياطي، وظلا محبوسين احتياطيا مرة اخرى حتي أمرت محكمة الاعادة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي في 10 يوليو 2013 بإخلاء سبيلهما علي ذمة القضية".
وبالنسبة لقضية قصور الرئاسة، فإن النيابة العامة حققت مع موكليه فيها بتاريخ 16 أبريل 2013 اثناء فترة حبسهما احتياطيا بقضية القرن وفي 21 مايو 2014 قضي بمعاقبتهما بقضية القصور بالسجن 4 سنوات لكل منهما، وظلا محبوسين احتياطيا حتى نقضت محكمة النقض حكم المحكمة الاولي وقضت في جلستها بتاريخ 13 يناير 2015 بإعادة محاكمة جمال وعلاء من جديد، وفي 22 يناير 2015 تم إخلاء سبيلهما حتي صدر حكم محكمة الإعادة في 9 مايو 2015 بسجن كل منهما لمدة 3 سنوات بدلا من 4 سنوات.
وأشار إلى أنهما بذلك قضيا العقوبة السالبة للحرية واستغرقا مدة التنفيذ أيضا، فيما يتعلق بعقوبة الغرامة والرد للمبالغ المالية والمحكوم بها ضدهما والمسماه قانونا "عقوبة الإكراه البدني" والتي تبلغ أقصي عقوبة حبس لها 6 أشهر في حين أنهما قضيا مدة حبس 6 اشهر و18 يوما زيادة عن عقوبة السجن 3 سنوات الصادرة بحقهما بقضية القصور الرئاسية.
واختتم الدفاع مرافعته، بأنه بتجميع مدد حبس موكليه علي ذمة القضيتين السابقتين، يتبين أنهما قد قضيا عاماً و6 شهور و17 يوم بقضية القصور الرئاسية، فضلا عن عامين ويوم واحد بقضية القرن، وبذلك يكون المجموع 3 سنوات و6 أشهر و18 يوما.
