أوقفت قوات الأمن الكردية رئيس البرلمان في إقليم كردستان العراق، يوسف محمد، ومنعته من دخول العاصمة، في تصعيد للأزمة السياسية التي تزعزع المنطقة التي تخوض حربا مع مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال المساعد الشخصي لرئيس البرلمان، إن القوات الموالية للحزب الديمقراطي الكردستاني، أمرته بالعودة إلى الطريق من السليمانية إلى إربيل، حيث يوجد برلمان الإقليم.
واتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يسيطر على إربيل، حزب غوران (الحركة من أجل التغيير) المعارض الذي ينتمي إليه رئيس البرلمان، بإثارة احتجاجات عنيفة قتل فيها خمسة أشخاص.
وقال دارون رحيم، المساعد الشخصي لرئيس البرلمان، إن "هذا تطور خطير جدا".
وتأتي تلك الخطوة عقب مهاجمة محتجين عددا من مكاتب الحزب الديمقراطي في السليمانية وإشعال النيران فيها، في أسوأ اضطرابات تشهدها المنطقة التي تتسم بالاستقرار، منذ سنوات.
وكانت المظاهرات قد بدأت في السليمانية، مطالبة بدفع رواتب موظفي الحكومة المتأخرة. ثم تطورت إلى احتجاجات مطالبة بتنحي رئيس الإقليم، مسعود البرزاني - البالغ من العمر 69 عاما، والذي انتهى التفويض الممنوح له في أغسطس/آب.
وقال حزب غوران، الذي يوجد مقره في السليمانية أيضا، ويتمتع بشعبية كبيرة هناك، إن الحزب الديمقراطي أبلغه في وقت متأخر الأحد بأنه يجب على وزرائه في حكومة إقليم كردستان، ألا يعودوا إلى العمل.
واتهم يوسف محمد الحزب الديمقراطي المهيمن على المنطقة بمحاولته القيام "بانقلاب".
وأكد هيمين حوارمي، وهو مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي، ذلك في تغريدة على موقع تويتر، قال فيها "غوران لم يعد في الحكومة".
وتزيد تلك الأزمة الانقسامات القديمة في المنطقة، التي كان يوجد فيها إدارتان منفصلتان، واحدة يرأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني في إربيل ودهوك، وأخرى يهيمن عليها الاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية.
وقال الحزب الديمقراطي إن الاتحاد الوطني فشل في حماية مكاتب السليمانية من الهجوم، وأنه أخلى عددا منها من العاملين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأغلق الحزب الديمقراطي مكاتب محطة (كي إن إن) التليفزيونية التابعة لحزب غوران في مدينتي إربيل ودهوك.
وقالت الشبكة الإعلامية الكردية في السليمانية، (إن آر تي)، إن مكاتبها في إربيل ودهوك سيطرت عليها خدمات أمنية "أجبرت" موظفيها على ترك إربيل عبر نقطة تفتيش دجلة.