أبلغت وزارة المالية، صندوق النقد الدولى، بانتهائها من تدبير 6 مليارات دولار كان الصندوق قد طلب توفيرها كتمويل إضافى قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على 3 سنوات، وفقا لتصريحات أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية.
وأوضح القفاص، فى تصريحات لـ«الشروق» أن التمويلات جاءت من عدة دول، لكنه لم يفصح عنها، مشيرا إلى أن المبلغ لا يتضمن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى، الذى ينتظر هو الآخر انعقاد مجلس إدارته للموافقة عليه.
«المفاوضات الجارية مع الصندوق تسير بشكل إيجابى ونتوقع أن يجتمع مجلس إدارة الصندوق خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة القرض وتحديد موعد إرسال الشريحة الأولى »، أضاف القفاص.
وفى ذات السياق، قال القفاص إن مصر ليست ملزمة بتقديم طلب رسمى للحصول على القرض، كما ردد البعض، «حيث ان المفاوضات التى تمت فى القاهرة الشهر الماضى، كانت تعبيرا عمليا عن الرغبة فى الحصول على القرض، ولا يوجد ما يوجب ارسال خطاب بعد هذه المفاوضات».
من جهة أخرى، قال القفاص إنه لا يعلم شيئا عما تناقلته وسائل إعلامية، اليوم، عن مصدر مسئول بوزارة المالية، بأن الحكومة «تدرس دعم الاحتياطى الأجنبى بنحو 700 كيلوجرام ذهب مملوكة لمصلحة الخزانة العامة، وأن البنك المركزى سبق أن رفض ضم تلك الكميات فى عام 2009 نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة».
يذكر أن احتياطى النقد الأجنبى لدى مصر ارتفع فى نهاية الشهر الماضى إلى 19.59 مليار دولار مقابل نحو 16.56 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، وفقا لبيانات البنك المركزى.