الأحد 17 ديسمبر 2017 2:08 م القاهرة القاهرة 19.7°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تتوقع تراجع ترامب عن قرار اعتبار القدس عاصمة إسرائيل؟

صلاح فوزي: قرار فرض حالة الطوارئ «دستوري»

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 12 أكتوبر 2017 - 11:20 م | آخر تحديث : الخميس 12 أكتوبر 2017 - 11:20 م
قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفرض حالة هو قرار دستوري وقانوني صحيح تمامًا، نظرًا لأنه قرار جديد وليس تمديدًا للمرة الثالثة كما ردد البعض، حيث ينص الدستور على المد لمرة واحدة فقط.

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام تاني»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، أن المادة 154 من الدستور كانت تتوقع بأن المبررات التي تسببت في إعلان حالة الطوارئ ستنتهي بعد 6 أشهر، وهو ما لم يحدث، موضحًا أن الحالة الأمنية هي سبب إعلان حالة الطوارئ، وكان لابد من وجود فاصل زمني قبل إعلان حالة الطواري وهو ما حدث بالفعل، بانقضاء مدة الطوارئ في 10 أكتوبر، بينما سيبدأ تطبيق الإعلان الجديد في 13 أكتوبر. 

وأوضح انه يتطلب عرض القرار على مجلس النواب من جديد خلال 7 أيام من إعلان حالة الطوارئ، مضيفًا أن حديث إحدى وكالات الأنباء الأجنبية عن أن القرار الجديد هو مد لحالة الطوارئ السابق، غير صحيح، وأن ما حدث هو إعلان جديد، وهذا أمر دستوري وصحيح وفق صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأكد أن إعلان حالة الطوارئ تأتي في صالح الدولة والمواطن، لنصها على معاونة القوات المسلحة للشرطة المدنية في الحفاظ على الأرواح والممتلكات للمواطنين، في الوقت الذي باتت في الآثار المترتبة على حالة الطوارئ ضئيلة للغاية ولم تعد تتسبب في التضييق على المواطنين أو الحد من حقوقهم وحرياتهم، فضلًا عن إلغاء المحكمة الدستويرة للاعتقال الإداري، مشيرًا إلى تطبيق حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر سابقة ولم يشعر أي مواطن بها.

وتابع: «كانت حالة الطوارئ سابقًا تفرض قيود على الأشخاص ولاعتقال الإداري، بينما حاليًا لم تعد تؤثر سوى في حظر التجوال وسحب رخص السلاح، ومنذ 6 أشهر وحالة الطوارئ معلنة ولم يتحدث مواطن عن أن بيته تم مداهمته أو أنه لا يستطيع السير في الليل، وبكن حالة الطوارئ تساعد القوات على الانتشار وحماية المنشآت والكنائس والبنوك ومحطات الكهرباء وتجنب الهجمات الإرهابية».

وكان الرئيس عبد لفتاح السيسي، أصدر قراراً بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح الجمعة 13 أكتوبر وحتى 13 يناير 2018، على أن يعرض القرار على مجلس النواب خلال 7 أيام وفقاً للمادة 154 من الدستور.

وذكر القرار في ديباجته أنه قد تم أخذ رأي مجلس الوزراء، وأن الدافع لإعلان حالة الطوارئ يتمثل في «الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد».

 




شارك بتعليقك