بدأ نواب المعارضة في البرلمان التونسي، بجمع توقيعات على عريضة بهدف مساءلة وزير الداخلية، هشام الفراتي، ووزير العدل غازي الجريبي، بشأن الوثائق الجديدة المرتبطة بالاغتيالات السياسية والجهاز السري لحركة النهضة الإسلامية.
وقال النائب في البرلمان زهير المغزاوي في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم إن الهدف من العريضة هو تنوير الرأي العام بشأن المعطيات الخطيرة التي جرى عرضها في مؤتمر صحفي، وترتبط باغتيال السياسيين، شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، عام 2013.
وكانت النيابة العامة قد أعلنت الاثنين الماضي، عن فتح تحقيق بشأن معلومات تفيد بامتلاك حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الحكم لجهاز سري موازٍ، إلى جانب اختراق مؤسسات حساسة في الدولة، والتلاعب بوثائق تتعلق بعمليتي اغتيال السياسيين المذكورين، خلال الفترة بين 2011 وبداية 2014.
وعرضت هيئة الدفاع عن «بلعيد» و«البراهمي»، وثائق تدعي صحة تلك المعلومات في مؤتمر صحفي، بينما تنفيها حركة النهضة بشدة.
وقال «المغزاوي»، عن الكتلة الديمقراطية في البرلمان: «هناك من يقول إن هذه المعلومات مؤكدة وصحيحة وهناك من ينفيها أو من يعتبرها صحيحة جزئيًا، لهذا على وزيري الداخلية والعدل أن يوضحا المسألة للرأي العام، فهناك انقسام حاد داخل الشارع التونسي بشأن المعلومات التي قدمتها هيئة الدفاع، ولا يمكن أن تبقى الحكومة صامتة».
وجمع النواب على العريضة حتى اليوم نحو 100 توقيع قبل تقديمها إلى مكتب رئيس البرلمان من أجل استدعاء الوزيرين، ولا تتعلق العريضة بسحب الثقة من الوزيرين ولكن بجلسة عامة للاستماع والحوار، بحسب ما ذكره «المغزاوي».