الجوهرى: يجب وضع خطة واضحة حتى لا يشكل عبئًا على الأجيال القادمة
أكد أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية فى مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار يعد شهادة «ثقة» فى الاقتصاد، موضحين أنه لا بد من وضع خطة واضحة لأوجه إنفاق القرض لتحقيق الاستفادة القصوى منه وتدوير عجلة الإنتاج وجذب فرص استثمارية حتى لا يمثل «عبئا» على الأجيال القادمة.
شدد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية عمرو الجوهرى، على أهمية وضع خطة واضحة لأوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى للاستفادة القصوى منه دون أن يشكل عبئا إضافيا على الأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث عقد اجتماعين خلال الأسبوع الحالى، أولهما بالاشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والصناعة فى وجود محافظ البنك المركزى والمالية والتعاون الدولى، والثانى مع وزيرة الاستثمار لبحث رؤيتها لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجوهرى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الحكومة لم تتقدم برؤية متكاملة حول آلية إنفاق القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار حتى الآن، ملمحا إلى أهمية توجيهه نحو المشروعات التجارية الربحية لتوفير فرص العمل وجذب استثمارات، مع توفير السلع الأساسية للمواطن المصرى.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: «الوقت ليس مناسبا للدخول فى مشروعات تحقق نتائجها على المدى الطويل، لأن المواطن يحتاج إلى الشعور بتحسن سريعا»، مشددا على أهمية الوقوف على كيفية إدارة السياسية النقدية، وأن يطرح البنك المركزى سندات وشهادات دولارية خلال الفترة المقبلة، لاسيما بعد الثقة التى منحها صندوق النقد الدولى، إضافة إلى وضع وزارة الاستثمار رؤية متكاملة لدفع عجلة الاستثمار.
وأعرب عضو اللجنة الاقتصادية حسن السيد، عن سعادته بموافقة صندوق النقد الدولى على منح مصر القرض لأنها تعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، موضحا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أصدرتها الحكومة وأبرزها تعويم الجنيه، كانت سببا فى دعم موقف مصر لدى صندوق النقد.
وأشار السيد، إلى أن خطوات الحكومة الاقتصادية للاستفادة من القرض مذكورة فى الخطة الاقتصادية التى تم عرضها على مجلس النواب، مطالبا بإنفاقه فى مشروعات استثمارية لتعويض قيمة القرض والاستفادة منه بدلا من إهداره على العجز والأكل.
وقالت النائبة هالة أبوعلى، إن حصول مصر على القرض بمثابة شهادة اعتماد للاقتصاد المصرى وإشارة تشجيعية لدول العالم للاستثمار فى مصر، مؤكدة أنه يساعد مصر فى تدوير عجلة الإنتاج والاستثمار وخلق فرص عمل، نافية فى الوقت ذاته أن يكون موجها للدعم أو الموازنة العامة، وأنه سيصرف وفق شروط محددة، تتمثل فى تشجيع الاستثمار والإنتاج أو لتنشيط المصانع المتوقفة.