تلقت الهيئة العامة لقناة السويس عرض تمويل بقيمة 300 مليون يورو من تحالف مصرفى يضم بنوك الأهلى المصرى ومصر والتجارى الدولى والعربى الافريقى، تبعا لتصريحات مصادر مصرفية.
اضافت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» أن البنوك الاربعة انتهت من إعداد مذكرة الشروط والاحكام للقرض متوسط الاجل، وإرسالها إلى الهيئة تمهيدا لتوقيع العقود المبدئية للقرض الذى يهدف إلى تمويل شراء حفارين بقيمة 300 مليون يورو تعاقدت عليهما هيئة قناة السويس مع شركة «آى.اتش.سى» الهولندية.
وحصلت الهيئة فى عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة فى المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الاجنبية العاملة فى المشروع، وسددت الهيئة قسطين مستحقين عن هذه القرض بقيمة 200 مليون دولار خلال العام الجارى، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلى، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة فى حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة فى تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلو متر.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إيرادات هيئة قناة السويس فى أغسطس الماضى إلى 8.3 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليار جنيه خلال ذات الشهر من العام السابق، كما ارتفعت العائدات على المستوى الشهر أيضا، إذ بلغت فى يوليو 2017 نحو «8 مليارات جنيه».