قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية في مصر، خلال منتدى شباب العالم، الأسبوع الماضي، بمثابة إقرار بأن القانون جاء مقيد وبشدة لعملها.
وأضاف في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن الرئيس «السيسي»، ذكر أن القانون لم يُطبق ولم تصدر لائحته التنفيذية، موضحًا ان ذلك يعني متابعة الرئيس لأوضاع المجتمع المدني ومدى تأثره بهذا القانون، لذا أعطى رسالة قوية بضرورة إعادة النظر فيه.
وأوضح أنه في حالة كان طبق القانون بالفعل لتوقفت أغلب الجمعيات الكبيرة التي لها نشاطات اجتماعية كبيرة في مصر، بسبب القيود التي يضعها القانون، مضيفًا أن وزارة التضامن لديها الحق في الموافقة على التمويل، ولا داعي بعد ذلك لوضع قيود مشددة، كما حدث.
وذكر أن القانون الذي أعدته وزارة التضامن، هو أفضل بكثير من القانون أصدره مجلس النواب، لأنه جاء بعد حوار مع الجمعيات والمنظمات الحقوقية والجمعيات الكبرى وراعى كافة الملاحظات.