رفضت المحكمة الإدارية في ولاية شلزفيج هولشتاين الألمانية، دعوى مستعجلة رفعتها شركة أوبل لمعارضة قرار صادر من المكتب الاتحادي للمركبات، يلزمها باستدعاء سيارات ديزل من إنتاج الشركة على خلفية فضيحة التلاعب في قيم العوادم.
وقالت المحكمة، اليوم الاثنين، في حيثيات حكمها، إن هناك أدلة قوية تفيد بصحة وجهة نظر المكتب الاتحادي للمركبات في إصدار أمر الاستدعاء، وفي الوقت ذاته، قالت المحكمة إن قانونية القرار لا يمكن تقييمها بشكل نهائي في دعوى مستعجلة.
توصل المكتب الاتحادي للمركبات إلى وجهة نظر تقول إن موديلات أوبل (زافيرا 1.6 سي دي تي آي، وزافيرا2.0 سي دي تي آي، وكاسكادا 2.0، وانسيجيا 2.0، سي دي تي آي)، تحتوي على أجهزة غير مسموح بها لإغلاق انبعاث العوادم.
وأصدر المكتب في 17 أكتوبر الماضي أمرا - بناء على ذلك - يلزم أوبل باستدعاء هذه السيارات وإخراج هذه الأجهزة منها وتحديث برنامج توجيه المحركات في هذه السيارات، ورأى المكتب أن عملية الاستدعاء الطوعية الحالية غير كافية.
وتقدمت أوبل بمعارضة ضد القرار أمام المحكمة الإدارية، ويمكن للشركة الآن أن تتقدم بطعن على قرار المحكمة أمام المحكمة الإدارية العليا في غضون أسبوعين من تاريخ تسلمها الحكم.