أكد أسامة توكل، مستشار أول وزير المالية للشئون الضريبية، أن المهلة القانونية لتلقي طلبات إنهاء المنازعات الضريبية ستنتهي في 31 ديسمبر الحالي، وأن المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات تاخير سداد الضريبة ستنتهي في 27 ديسمبر الحالي، داعيًا الممولين سرعة التقدم للمصلحة قبل انتهاء الفترة المسموحة للاستفادة من المزايا التي يتيحها القانون.
وأوضح أن قانون إنهاء المنازعات يمثل طوق النجاة لجميع الممولين الذين لديهم خلافات مع مصلحتي الضرائب أو الجمارك، سواء في ضريبة الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة أو الضريبة العقارية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، برئاسة حسن حجازي، وحسام نصر لشرح منظومة تحديث الإجراءات الضريبية.
وأضاف توكل، أن المرحلة الثانية من قانون التنازل عن غرامات التأخير يسمح بتنازل مصلحة الضرائب عن 70% من قيمة الغرامات والضريبة الإضافية المفروضة على الممول بشرط سداد مبلغ الضريبة المستحقة.
وأشار توكل إلى أن الفترة ستشهد إصدار مجموعة من القوانين الهامة التي من شأنها تسهيل مناخ الأعمال، ومنها قانون الجمارك الجديد الذي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء، وقانون توحيد الإجراءات الضريبية، وقانون المعاملة الضريبية على المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تعديل قانون الضريبة العقارية.
وشار إلى أن إجراءات تحديث وميكنة الإجراءات بمصلحة الضرائب وإلزام الممولين بتقديم الإقرار الإلكتروني تستهدف تحقيق التناسق بين القوانين الافتصادية المختلفة، وضمان استفادة الممول والمستثمر من مزايا الخصم الضريبي التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى حل مشاكل رد الضريبة التي تواجه المستثمرين.