وافق قاضٍ كندي، أمس الثلاثاء، على منح المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات مينج وانتشو المحتجزة في فانكوفر منذ الأول من ديسمبر الجاري، إطلاق سراح مشروطاً.
وقال القاضي في ختام جلسة استماع إن "خطر عدم مثولها أمام المحكمة"، التي ستنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها، "يمكن خفضه إلى مستوى مقبول من خلال شروط المراقبة التي اقترحها محاموها".
وما أن نطق القاضي بقراره حتى علا التصفيق والهتاف في قاعة المحكمة من جانب أنصار مينج، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، وحدد القاضي قيمة الكفالة المالية مقابل إطلاق سراح مينج بعشرة ملايين دولار كندي (6.5 مليون يورو).
ومن المقرر أن يطلق سراح مينج في غضون الساعات القليلة المقبلة، بعد أن تدفع الكفالة المالية وتسلم جوازي سفرها وتقيم في واحد من المنزلين اللذين تمتلكهما في فانكوفر، وترتدي سواراً إلكترونياً في كاحليها لتعقب تحركاتها ومراقبتها على مدار الساعة، حيث ويمنع قرار القاضي مينج من مغادرة منزلها بين الساعة 11 ليلاً والسادسة صباحاً.
وستعقد في 6 فبراير أول جلسة استماع للنظر في طلب الولايات المتحدة تسلّمها من كندا، ولدى الولايات المتحدة مهلة 60 يوماً بدأت من تاريخ القبض على مينج لتزويد القضاء الكندي بكامل المستندات المتعلقة بطلب تسلمها.
ويطالب القضاء الأمريكي بتسليمها بتهمة التواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
وتواجه مينج في الولايات المتحدة عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى 30 عاما، ولكن الإجراءات القضائية في كندا تستغرق وقتاً طويلاً لوجود إمكانيات طعن متعددة، ما يعني أن تسليمها للولايات المتحدة قد يستغرق أشهراً وربما سنوات.
وتنفي سيدة الأعمال الصينية الاتهامات التي توجهها إليها الولايات المتحدة، التي تتهمها "بالتآمر في احتيال على حساب العديد من المؤسسات المالية"، بعدما أخفت عنها علاقات بين هواوي وشركة تابعة لها كانت تحاول بيع معدات لإيران رغم العقوبات الأميركية.
وكان ممثل النيابة العامة طلب من القاضي عدم الإفراج عنها بكفالة، معتبراً أنها يمكن أن تهرب إلى الصين للإفلات من احتمال تسليمها إلى الولايات المتحدة.