استأنف المجلس الوطني التأسيسي التونسي «البرلمان»، اليوم الاثنين، مناقشة فصول الدستور الجديد المتعلقة بالقضاء، بعدما بات مستبعدًا الانتهاء من مناقشة مشروع الدستور وإقراره الثلاثاء كما كان مفترضًا، بسبب تباينات حول فصول تتصل بالسلطة التنفيذية، والفصول التي تمت الموافقة عليها الاثنين تنص على أن القضاء مستقل، وأن القاضي الذي يتمتع بـ«حصانة قضائية» لا يخضع سوى لسلطة القانون.
وكان فصل في المشروع لم يعرض حتى الآن أمام النواب أدى الأسبوع الفائت إلى إضراب للقضاة الذين نددوا بغياب ضمانات استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
وفي وقت سابق الاثنين، أنهى النواب مناقشة الباب المتعلق بالسلطة التنفيذية والذي ينظم توزيع الصلاحيات بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ولكن تم رفض فصلين على خلفية انقسامات عميقة في الأوساط السياسية، الأول يتعلق بشروط ترشح رئيس الجمهورية والثاني ينص على أن رئيس الوزراء «يحدد السياسة العامة للدولة».