يناقش نواب البرلمان الدنماركي حزمة من المقترحات المثيرة للجدل المتعلقة بالهجرة، منها قرار بمصادرة اموال واصول طالبي اللجوء.

ودانت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الهيئات المدافعة عن حقوق الانسان هذه المقترحات، قائلين إنها تنتهك القوانين والشرائع الدولية حول حقوق اللاجئين.

ولكن رئيس الحكومة الدنماركية لارس لوكي راسموسن قال إن مقترح مصادرة أموال طالبي اللجوء "يعتبر أكثر القوانين المساء فهمها في تاريخ الدنمارك."

ومن المتوقع ان يصوت البرلمان على مشروع القانون في موعد لاحق من الشهر الحالي، فيما اعلنت الحكومة الاربعاء انها قررت تمديد العمل باجراءات السيطرة على حدود البلاد لمدة 20 يوما اضافيا لمنع طالبي اللجوء من الدخول.

وكانت الحكومة قد حصلت أمس الثلاثاء على اغلبية برلمانية لصالح تعديل مشروع القانون يسمح للسلطات بمصادرة الاموال وغيرها من الممتلكات التي يحملها طالبو اللجوء اذا كانت قيمتها تتجاوز 1450 دولارا.

ولن يشمل قرار المصادرة خواتم الزواج وغيرها من الممتلكات "ذات القيمة العاطفية."

وشبه بعض المراقبين والمعلقين القرار بمعاملة المانيا النازية لليهود ابان المحرقة في الحرب العالمية الثانية.

اجراءات "رمزية"

وكان حزب فينسترة (يمين الوسط) الذي فاز بالانتخابات الاخيرة التي اجريت في حزيران / يونيو الماضي قد وعد بتبني سياسات متشددة ازاء طالبي اللجوء يؤيده في ذلك حزب الشعب الدنماركي المعادي للمهاجرين والتحالف الليبرالي وحزب الشعب المحافظ.

وقالت وزيرة الاندماج في الحكومة الدنماركية إنغر ستويبيرغ إن من شأن الاجراءات الجديدة مساواة طالبي اللجوء مع العاطلين عن العمل في الدنمارك الذين ينبغي عليهم بيع ممتلكاتهم التي تتجاوز قيمتها حدا معينا قبل ان يتسنى لهم الحصول على اعانات من الدولة.

وقالت الوزيرة إن المبالغ المصادرة من طالبي اللجوء ستستخدم في تحمل نفقات الاسكان والعناية الصحية والتعليم المقدمة لهم.

ويتضمن مشروع القانون الجديد فقرة اخرى تعرضت لانتقاد شديد تنص على تأخير لم شمل الاسر المهاجرة لمدة 3 سنوات. ويتعين على طالبي اللجوء الآن الانتظار سنة واحدة للم شمل اسرهم.

وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تقرير اصدرته حول مشروع القانون الدنماركي إن لم الشمل السريع للاسر اللاجئة حق مشروع تنص عليه عدة اتفاقيات دولية. ودعت المفوضية الدنمارك الى الالتزام بهذه الاتفاقيات.

كما يتضمن مشروع القانون اجراءات من شأنها تعقيد عملية حصول طالبي اللجوء على حق الاقامة الدائمة في الدنمارك وتقليص مدة اذونات الاقامة المؤقتة.

وقال وليام سبيندلر الناطق باسم المفوضية لبي بي سي تعليقا على قرار مصادرة اموال طالبي اللجوء "لقد فقد اللاجئون مساكنهم وكل ما يملكون، ولذا فإنه من المروع أن يعمد احدهم الى تجريدهم من آخر ما تمكنوا من انقاذه من حياتهم الماضية. اللاجئون يستحقون ويحتاجون التعاطف والتفهم والاحترام والتضامن."

اما صوفي كارستن نيلسن، النائبة عن الحزب الليبرالي الاجتماعي المعارض، فقالت إن الغرض من القانون المقترح "يتلخص في ارسال اشارة الى اللاجئين مفادها أن الدخول الى الدنمارك عسير جدا، فسوف تخضعون للتحقيق وسوف تنهبون وستفتش حقائبكم لمصادرة كل ما تملكون."

ويعتقد أن الدنمارك استضافت نحو 20 الف طالب لجوء في عام 2015، وتتوقع استضافة عدد مماثل هذا العام، فيما استضافت السويد المجاورة 163 الفا والمانيا اكثر من مليون.