أعلن وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين، أمس، أنه يجب عدم السماح بأن تُستخدم العملة الرقمية «بتكوين» لإخفاء أنشطة غير مشروعة.
وتعهد منوتشين بالعمل مع حكومات أخرى منها حكومات مجموعة العشرين التى تضم أكبر اقتصادات العالم من أجل مراقبة نشاط أولئك الذين يستثمرون بقوة فى العملة المشفرة.
وقال منوتشين فى مؤتمر: «علينا ضمان ألا يتمكن الأشخاص السيئون من استخدام هذه العملة للقيام بأمور سيئة».
وتفرض الإجراءات الأمريكية ان تحصل المصارف على معلومات عن الزبائن الذين يملكون حسابات «بتكوين» فى محاولة لمنع غسل الأموال وأنشطة أخرى مشبوهة.
وكان محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد حذر من مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الرقمية «الافتراضية»، وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أى جهة داخل مصر، وتشكل تحايلا على المنظومة النقدية الرسمية الخاضعة للرقابة وما يرتبط بها من قوانين مكافحة غسل الأموال.
وأضاف عمران فى بيان، نهاية ديسمبر الماضى، أن الهيئة لم ترخص أو تقنن تلك العملات الرقمية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، كذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات ارتكازا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية تعد نوعا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.
يُشار إلى أن عملة «بتكوين» هى الأشهر بين العملات الرقمية المشفرة، وشهد سعرها ارتفاعا مهولا خلال العام الحالى 2017 بنسبة تجاوزت 1700%، ويدور سعرها حاليا حول 18 الف دولار.