حصل 1200 طالب على درجة "صفر" في امتحان مادة الجراحة للسنة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة، بعد رفض الطلاب الإجابة على أسئلة الامتحان لـ"صعوبتها"، وخروجهم من اللجان، وتجمهرهم أمامها مطالبين بإعادة الامتحان.
انتهت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها جامعة المنصورة للتحقيق في الوقائع التي قام بها طلاب الفرقة السادسة بكلية الطب بالجامعة وعددهم 1200 طالب وطالبة بالتجمهر والخروج من امتحان المادة بعد 35 دقيقة فقط بحجة صعوبتها.
وانتهت اللجنة إلى ضرروة رسوبهم جميعا في هذه المادة بعد أن أرسلت الامتحان إلى ثلاث جامعات أخرى، بالإضافة إلى خبراء من جامعة المنصورة أن الامتحان وتبين لها من حيث الشكل والمضمون أن الامتحان يتوافق مع معايير الجودة، وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها "ذريعة" للخروج من الامتحان بهذه الصورة غير المقبولة.
وصدق مجلس كلية الطب بجامعة المنصورة على توصية لجنة تقصي الحقائق، وسيصدر القرار النهائي من مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد قناوي، رئيس الجامعة، وشكل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حقيقة ما حدث.
وتعود قصة الواقعة إلى يوم الخميس 16-11-2017، أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة المنصورة عندما خرج الطلاب بشكل جماعي في إحدي لجان الامتحان ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي 35 دقيقة من بدء امتحان الورقة الثالثة من مادة الجراحة بادعاء صعوبة الامتحان، وأنه امتحان "تعجيزي"، واقتحموا اللجان الأخرى، وتحركوا نحو المدرجات الامتحانية الأخرى، وقام باقي الطلاب على الخروج وبالتالي خرج جميع الطلاب ومعهم ورقة الامتحان.
وحصلت "الشروق"، على تقرير لجنة تقصي الحقائق بجامعة المنصورة والذي يكشف حقيقة ما حدث بامتحان الفرقة السادسة بكلية الطب، وجاء به:
"عرضت اللجنة العليا لتقصي الحقائق بجامعة المنصورة على مجلس كلية الطب خلاصة ما توصلت إليه بشأن ما حدث يوم الخميس الموافق 16-11-2017، أثناء انعقاد امتحان الورقة الثالثة لامتحان الجراحة للفرقة السادسة بكلية الطب، خرج الطلاب بشكل جماعي في إحدى لجان الامتحان، ومعهم الورقة الامتحانية بعد حوالي 35 دقيقة من بدء الامتحان بادعاء صعوبة الامتحان وأنه امتحان تعجيزي".
وأضاف التقرير: "على الرغم من أن قانون تنظيم الجامعات ينص في الفقرة الثانية من المادة 127 بأن عميد الكلية له حق توقيع العقوبات المباشرة التي قد تصل إلى عقوبة الفصل في حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بنظام الدراسة أو الامتحانات إلا أن إدارة الجامعة لحرصها على مصلحة الطلاب تم استكمال الامتحانات الإكلينيكية والشفهية للطلاب".
وتابع: "اتخذت إدارة الجامعة ما يلي من إجراءات لبيان أسباب الأزمة وهي:
- إرسال الورقة الامتحانية لثلاث جامعات محايدة (القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية)، مصحوبة بتوصيف المقرر والكتب الدراسية المعتمدة من مجلس كلية الطب لتحليلها وبيان مدى صعوبة الامتحان.
- إرسال الورقة الامتحانية إلى لجنة من أربعة خبراء في جودة التعليم كل على حدة من جامعة المنصورة لتحليل الورقة الامتحانية من حيث الشكل ومطابقتها لمعايير الجودة.
- تشكيل لجنة خماسية من غير المشاركين بوضع الامتحان من أساتذة قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة المنصورة.
- تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق حول ملابسات الأزمة والوقوف على حقيقة الأمر برئاسة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعضوية عميد كلية الحقوق، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب، وكيل كلية الحقوق الدراسات العليا والبحوث ووكيل كلية الطب لشؤون التعليم والطلاب".
وأوضح التقرير أنه حرصا من لجنة تقصي الحقائق المشكلة على عدم حدوث اضطراب للطلاب أثناء الامتحانات انتظرت لحين انتهاء الطلاب من الامتحانات الإكلينيكية والشفهية وبدأت عملها بالإجراءات التالية:
- انتقلت اللجنة وعقدت جلساتها المتعددة في كلية الطب واستمعت اللجنة إلى كافة الجهات المعنية بالأزمة وهم:
عينة عشوائية من 50 طالبا، أعضاء هيئة التدريس واضعي الامتحان، أعضاء هيئة التدريس المراقبين، الملاحظين، إدارة الكلية وأعضاء الكنترول وأفراد الأمن.
- فرغت اللجنة ما سجلته كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة المواقع بكلية الطب ومواجهة الطلاب والعاملين بما سجلته تلك الكاميرات.
- فضت اللجنة التقارير السرية الواردة من جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس بالإضافة إلى جامعة المنصورة وكذلك رأي خبراء جودة التعليم
وتبين من التقارير الواردة من كل اللجان العلمية السابقة أن وقت الامتحان مناسب لعدد الأسئلة وتقع المعلومات التي تضمنها الامتحان ضمن المقرر العلمي لمادة الجراحة العامة بكلية طب المنصورة والمعتمد من قسم الجراحة العامة ومجلس الكلية وتوزيع الأسئلة على جزيئات المنهج ملائما ويتناسب مع مصفوفة المقرر واستيفاء الورقة الامتحانية لكل المستويات المعرفية وشملت مستويات أسئلة المعرفة بنسبة 5.47%، وأسئلة الفهم 25%، وأسئلة التطبيق 23%، وأسئلة التحليل 3%، وأسئلة التقييم 5.1%، وأن حوالي 15% من الأسئلة في مستوى الطالب فوق المتوسط، وأنه قد تم بدء الامتحان بالأسئلة فوق المتوسطة وهو ما قد يكون سببا في انزعاج الطلاب وتصورهم أن كافة أسئلة الامتحان على هذا المنوال.
ووفقا لما سبق فقد تبين وفقا لتقارير اللجان بأن الامتحان من حيث الشكل والمضمون يتوافق مع معايير الجودة وأنه ليس بالصعوبة التي ادعاها الطلاب واتخذوها ذريعة للخروج من الامتحان، وبالاستماع إلى كل الأطراف ومضاهاه الأقوال بما سجلته كاميرات المراقبة فقد تبين للجنة بما لا يدع مجالا للشك بأن هناك مجموعة صغيرة من الطلاب هي التي بدأت الإخلال بنظام الامتحان وأنهم خرجوا من إحدي قاعات الامتحان وتبعهم باقي الطلاب، واقتحموا بقية اللجان وتحفيز الطلاب الآخرين على الخروج من الامتحان ما أدى إلى حدوث هرج ومرج ومغادرة كل الطلاب لقاعات الامتحان ومعهم أوراق الإجابة بعد 35 دقيقة فقط من بداية الامتحان، وقد مزق بعض الطلاب أوراق الإجابة، وألقى البعض الآخر الأوراق من شبابيك اللجان.
يُذكر أن الجامعة قد اتخذت منذ عاميين مجموعة من الإجراءات التي تكفل التعامل مع الأسئلة الصعبة، وقد سبق تطبيق هذه القواعد على الامتحانات السابقة بحذف بعض الأسئلة التي لا تطابق معايير الجودة والطلاب على علم كامل بذلك.
ومما سبق اتضح للجنة تقصي الحقائق جليا أنه لا يوجد مبررا مطلقا لهؤلاء الطلاب للقيام بهذا الفعل المشين الذي لا يتفق مع التقاليد والأعراف الجامعية والمناقض للقانون، وخصوصا أن الامتحان مقسم على ثلاث ورقات امتحانية
وعلى أن جسامه ما حدث توجب اتخاذ عقوبات صارمة تجاه المسؤولين عن ذلك طبقا لما ورد بقانون تنظيم الجامعات إلا أن اللجنة اكتفت حرصا منها على مستقبل هؤلاء الطلاب بحذف درجة هذه الورقة الامتحانية، وإحالة كل من تسبب في حدوث هذه الأزمة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين إلى لجان التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم للمحافظة على التقاليد الجامعية.
وقد أشادت اللجنة بدور الأستاذ الدكتور محمد القناوي، رئيس الجامعة في سعيه الحثيث لاستجلاء الحقيقة المجردة وتحقيق العدالة من خلال مخاطبة ثلاث جامعات محايدة لإعداد تقرير عن الورقة الامتحانية.
وقد أحاطت لجنة تقصي الحقائق مجلس كلية الطب علما بما ورد بالتقرير ووافق المجلس على ما يتم اتخاذه من إجراءات وعرض التوصيات على مجلس الجامعة لاتخاذ ما يلزم.