أعلنت الحكومة الألمانية أنها لا تعتزم زيادة وضع قيود على عمليات تصدير الأسلحة المثيرة للجدل من شركات أجنبية فرعية تابعة لشركات تسليح ألمانية.
وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على استجواب من حزب اليسار الألماني المعارض، أنه تبين بعد آخر فحص تم إجراؤه أنه ليس هناك حاجة لتعديل القواعد السارية في هذا الشأن حاليا.
وجاء في رد الوزارة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه: "يخضع تصدير معدات عسكرية وكذلك تصدير تقنية عسكرية لرقابة صارمة، كما أنه أمر يستلزم إصدار تصاريح".
يذكر أن الحكومة الألمانية أوقفت تصدير الأسلحة والمعدات الحربية تماما إلى المملكة العربية السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
ولكن تقارير إعلامية ذكرت مؤخرا أنه فيما يبدو أن شركة الأسلحة الألمانية "راينمتال" لا تزال تورد ذخيرة إلى المملكة، وذلك عن طريق شركة تابعة لها في إيطاليا وجنوب إفريقيا، الأمر الذي أسفر عن إثارة جدل واسع النطاق.
وكانت النائبة البرلمانية عن حزب اليسار هايكه هانزل اتهمت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في منتصف شهر ديسمبر الماضي بالسماح بذلك، وتعهدت ميركل آنذاك بإجراء فحص جديد لهذا الأمر.
وقالت هانزل لـ (د.ب.أ) إنه لا يمكن فهم القرار الحالي، وأضافت: "يبدو أن الحكومة الاتحادية لا تريد أن تفسد الصفقة على شركات الأسلحة الألمانية مثل راينمتال، وتغفل عمدا هنا عن وضع قاعدة لسد ثغرة قانونية"، لافتة إلى أن إرسال خبراء أسلحة ألمان إلى الخارج من أجل تطوير أسلحة حرب ليس بحاجة حتى الآن إلى أي تصريح، على عكس الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا.
وأضاف السياسي الألماني المعارض قائلا: "يسهل ذلك نقل إنتاج الأسلحة إلى الخارج، ولابد من إنهائه قانونيا من خلال ملحق للمادة 49 في قانون التجارة الخارجية الألمانية".