أظهر تقرير إنجازات الهيئة العامة للاستثمار السعودية لعام 2018، زيادة في عدد الاستثمارات المرخصة بنسبة 99%، بينما ارتفع عدد طلبات التوسع في الاستثمار من العام نفسه بنسبة تصل 100%.
كما تم تقليل وقت إصدار التراخيص الجديدة إلى ساعتين ونصف، بالإضافة إلى تقليص وقت خدمات التعديل إلى ثلاث ساعات، فيما حاز معدل الرضى العام للمستثمرين نسبة 94%.
وكشف وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار إبراهيم بن صالح السويل، في بيان له اليوم الأحد، عن أهم القطاعات الاستثمارية بالمملكة، إذ تصدر قطاع الشبكات وتقنية المعلومات كأكثر القطاعات زيادة في الاستثمارات في المملكة خلال عام 2018، عنها في عام 2017، حيث بلغ معدل الزيادة في عدد مشاريع الاستثمارية نحو 200%، فيما بلغت الزيادة في قطاع المكاتب العلمية والتقنية والفنية 100% ليحتل بها المركز الثاني، بينما جاء في المركز الثالث قطاع تجارة الجملة والتجزئة وبلغت الزيادة فيه 103%، كما بلغت الزيادة في قطاع الصناعة التحويلية 74% ليحتل بها المركز الرابع.
وحول الزيادة التي طرأت في عدد الاستثمارات المرخصة، وارتفاع عدد طلبات التوسع في الاستثمار بالمملكة، أكد وكيل المحافظ بأنها كانت ثمار الجولة الملكية لولي العهد الامير محمد بن سلمان لعدد من الدول والعواصم والتي لعبت دوراً كبيرا في إبراز إمكانات والفرص الاستثمارية بالمملكة في سبيل تحقيق رؤية 2030.
وأفاد السويل بأن الهيئة اتخذت مؤخرًا عدة خطوات بهدف تقديم خدماتها بموثوقية ويسر وسهولة وبمدة زمنية تنافسية، حيث سعت للربط مع العديد من الجهات الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودية ووزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومنصة مراس الالكترونية التي تتيح الوصول إلى خدمات الالكترونية لأكثر من 40 جهة حكومية مختلفة.