واصل مجلس النواب تمرير المواد المثيرة للجدل في قانون المحال العامة، الذي تم تقديمه من الحكومة، حيث استغرق النواب قرابة الساعتين للوصول إلى المادة 38، وقد تطرقوا خلال النقاشات إلى مسألة تجريم الشيشة في المقاهي إلا باشتراطات صارمة.
"الشروق" رصدت أبرز محطات الجدل حول القانون، والتي جاءت ممثلة في المادة رقم 26، والتي تقضي بحظر تقديم النرجيلة "الشيشة"، للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص وسداد رسم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه محددة فئاته بقرار صادر من اللجنة العليا، وهو ما وافق عليه النواب بشكل نهائي.
بعدها وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مادة (27) من مشروع قانون المحال العامة التي تلزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
وجاء نص المادة بعد إقرارها من المجلس، كالتالي: " تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرات المشار إليها بالفقرة السابقة والأماكن والأنشطة التي يحظر فيها تركيب الكاميرات".
وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بوضع قيود على وضع الكاميرات حماية للحرية الشخصية للمواطنين، وأن يتم وضع الكاميرات في مكان ظاهر للناس حتى لا يساء استخدامها، واتفق معه النائب عفيفى كامل، محذرا من عدم أمانة بعض القائمين على المحال العامة، مما يضر بالحرية الشخصية للمواطنين مثل محلات الملابس وغيرها.
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "المؤكد أن أي مكان يركب كاميرا عليه أن يقوم بتنبيه ضرورى بأن هذا المحل مراقب بكاميرات، وذلك حماية للحرية الشخصية، والكاميرات توضع في الأماكن التي يتم التحرك فيها داخل المحل بحرية".