قالت الأمانة العامة للجامعة العربية، إن التحديات المختلفة من الصراعات المسلحة أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في المناطق الملتهبة، موضحة أنه لا يوجد قواعد بيانات مدققة حول أعداد وأنواع الإعاقات في تلك المناطق، حيث يؤدي غياب تلك الإحصائيات إلى فشل رسم السياسات الناجحة التي تمكن من تحسين حياة تلك الفئة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاتفاقية الدولية وخطة التنمية المستدامة 2030، اليوم الأحد، والتي ألقاها طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسئول الأمانة الفنية لمجلس الشؤون الاجتماعية العرب.
وأشار إلى أن ندوة اليوم تتمحور حول الاستخدام الأمثل للإحصاءات في رسم سياسات مؤشرات الإعاقة في الصكوك الدولية، لافتا إلى أنه لن يتسنى تنفيذ التنمية المستدامة 2030، إلا بإدماج أمهاتنا وأخواتنا وأبنائنا من الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وضمان العيش اللائق لهم.
وتابع أن الندوة تناقش القانون العربي الاسترشادي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كآلية لدعم تنفيذ الاتفاقية الدولية وخطة 2030، مؤكدا أن تلك المحاور تهدف في مجملها إلى الربط بين متطلبات تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي أطلقت عام 2006 والأهداف ذات الصلة بالتنمية المستدامة 2030.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية باعتبار مصر الرئيس الحالي لمجلس الشئون الاجتماعية العرب ورئيس المكتب التنفيذي، إن الندوة تبحث سبل الفهم المشترك حول أفضل الممارسات في إعداد السياسات المبنية على الأدلة وتفعيلها وقياس الأثر لها.
وأشارت القباج إلى أهمية الربط بين اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتنمية المستدامة 2030، وإبراز وتكريس الروابط الفعلية المباشرة وغير المباشرة بين الاتفاقية والأهداف، مؤكدة على ضرورة وضع إطار يمثل قضايا المنطقة العربية لإنتاج بيانات قابلة للمقارنة ومنسقة وتسهم في إشراك الجميع في التنمية. وشددت على ضرورة دمج أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة في السياسات العامة.
وتختتم الندوة أعمالها، غدا الاثنين، بالتوصيات لتقديمها لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب؛ لاتخاذ قراره اللازم بشأنها بما يعزز الجهود العربية والوطنية في هذا المجال.