بلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر 2.1% فى نهاية 2013، وتوقع البنك الدولى أن يظل النمو ضعيفا فى 2014، بسبب انخفاض الاستثمارات، نتيجة موقف «الانتظار والترقب» الذى اتخذه المستثمرون المحليون والأجانب.
وقال البنك فى تقريره الربع سنوى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر أمس الأول، إن حزمتى التحفيز اللتين اطلقتهما الحكومة فشلتا فى انجاح خطتها فى الوصول لمعدل نمو 3.5%، وخفض عجز الموازنة 9.1%خلال العام المالى الحالى، نتيجة انخفاض نسبة الاستثمارات إلى الناتج المحلى الإجمالى بـ 2% خلال 2012/ 2013، لتصل إلى 14.2%.
وكانت الحكومة المصرية قد اطلقت حزمة التحفيز الأولى فى أغسطس الماضى، والثانية فى فبراير الحالى، بقيمة اجمالية بلغت 8.7 مليار دولار، ما يعادل 2% من الناتج المحلى الإجمالى، بتمويل من مساعدات دول الخليج العربى.
وأكد التقرير أن احتياجات مصر التمويلية مازالت كبيرة رغم المساعدات الخليجية.
وذكر التقرير تأثير انخفاض النمو على حال المصريين، وخاصة أزمة البطالة التى وصل معدلها إلى 13.4% قبل ثلاثة اشهر من نهاية 2013، ووصل عدد العاطلين إلى 3.6 مليون شخص.
وتقول تقديرات البنك الدولى أن مصر بحاجة لمعدل نمو 6% على الأقل، حتى ينخفض معدل البطالة بحلول 2020، وهذا لاستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل الذين تتراوح أعدادهم بين 700 و800 ألف وافد سنويا.
وتوقع التقرير أن يظل معدل التضخم مرتفعا عند 10.2% فى العام المالى 2013/ 2014، نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء وانخفاض الانتاج والسياسات التوسعية للحكومة وزيادة أجور موظفى القطاع العام.
وقال التقرير فى ختام حديثه عن الاقتصاد المصرى إنه يعانى من عدة اختلالات هيكلية لأن الاقتصاد مر بعقود من ضعف الاستثمار فى الصناعة والبنية التحتية، بالإضافة إلى أن القطاع الخاص تُهيمن عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت «تقريبا» دخول شركات جديدة إلى السوق ونموها، وهذا ما يظهر فى التقارير الدولية حيث تقع مصر فى النصف الأدنى من ترتيب دول العالم فى مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وتحتل ذيل قائمة دول العالم «تقريبا» فى مؤشرى إجراءات استخراج تراخيص البناء وإنفاذ العقود التجارية.