أعرب عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، عن رفضهم تعليق إضرابهم عن العمل، والذي دخل يومه الرابع على التوالي، إلى حين عودة رئيس مجلس الإدارة من الخارج، معلنين استمرارهم بالإضراب لحين تنفيذ كامل مطالبهم.
وأعلن كل من المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، واللجنة القومية للدفاع عن المظلومين، عن تضامنهم مع إضراب العمال، واصفين مطالبهم بـ"المشروعة والقانونية".
من جانبه، قال أحمد لطفي، أحد القيادات العمالية بالشركة، إن "أحد مديري المشاريع، عرض عليهم تعليق الإضراب لحين عودة رئيس مجلس الإدارة من دولة قطر، وهو ما تم رفضه من قبل العمال لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في «تطبيق الحد الأدنى للأجور وإلغاء تبعيتهم للشركة القابضة، وذلك لعدم تطبيق الحد الأدنى ومماطلة رئيس الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري"، على حد قوله.
وأضاف لطفي، أنه يجب "المساواة بعمال الشركة القابضة في الرواتب، وتعديل نظام التثبيت، الذي ينص على أن يتم التثبيت بعد انقضاء 7 سنوات، 4 سنوات كعمالة يومية، و3 سنوات بالعقد، وهو ما يراه العاملون مجحفًا، التحقيق في قضايا الفساد بالشركة وتطهيرها من الفاسدين، توريد أموال التأمينات التي يتم استقطاعها منهم، الكشف عن لائحة صندوق الزمالة ومعرفة مصير أموالهم بالصندوق"، بحسب تعبيره.
يذكر أن، عمال شركة النيل العامة للطرق والكباري، دخلوا في اعتصام مفتوح، الاثنين الماضي، بالعديد من مواقع العمل منها الورش والمخازن الرئيسية بالسواح، وانضم إليهم العاملون بجراج عين شمس المركزي ومدينة نصر، والإدارة العامة والمشاريع، وتطور الأمر بإعلان العاملين الإضراب.
