قامت لجنة من المجلس القومى لحقوق الإنسان، تضم عضو المجلس محمد عبد القدوس وعددًا من باحثى الأمانة العامة بالمجلس، بزيارة سجن طنطا العمومى، وذلك فى إطار ولاية المجلس الدستورية والقانونية، وخطته لزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، والتعرف على مدى تطبيق معايير حقوق الإنسان داخل هذه الأماكن.
وذكر بيان للمجلس، أن اللجنة تفقدت عنابر السجناء، والمستشفى، وأماكن التريض، وورش التدريب المهنى، والمكتبة، وفصول محو الأمية، والمطبخ والمخبز، وأجرت اللجنة مقابلات مع عدد من السجناء تنفيذًا لأحكام والمحبوسين احتياطيًا.
وأشار البيان الى أن اللجنة لاحظت أن هناك بعض الشكاوى للسجناء والمحبوسين احتياطيًا، جار بحثها مع الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لها، كما أشار إلى أنه لوحظ أيضًا أن مبانى السجن عتيقة وتصميمها منذ القرن الماضي مما جعل دورات المياه خارج العنابر، ما يشكل أعباء على المسجونين.
وأوضح البيان أن إدارة السجن استجابت لبعض الملاحظات التى أبدتها اللجنة أثناء الزيارة، وتتمثل فى حل مشكلات بعض ذوى الاحتياجات الخاصة بتوفير وسائل الإتاحة لهم، فضلا عن إنهاء إجراءات الإفراج عن 26 محبوسًا احتياطيًا صدرت بشأنهم قرارات من النيابة العامة بالإفراج عنهم.
وسيواصل المجلس اليوم خطته فى زيارة السجون وأماكن الاحتجاز بزيارة لسجن طرة بلجنة مكونة من عضوي المجلس جورج إسحاق وكمال عباس وعدد من باحثى الأمانة العامة بالمجلس.