• أبوذكرى: الداخلية حاسبت من أخطأ فأين حساب من أغلق المستشفيات
• المقرحى: «الأمناء» هم الشريحة الأكبر فى الداخلية ويجب تحكيم العقل خلال هذه المرحلة
أكد عدد من الخبراء الأمنيين أن وزارة الداخلية تسعى دائما لمحاسبة أفرادها المخطئين وتقديمهم للعدالة، وأنها تطبق سياسة تساهم فى زيادة الوعى والتدريب لكافة مستوياتها، للحد من تجاوزات بعض الأفراد داخلها.
ويقول اللواء جمال أبوذكرى الخبير الأمنى، إن وزارة الداخلية تفعل إجراءاتها للحد من تجاوزات «قلة» من أفرادها، وتهتم بمحاسبة المخطئين حفاظا على ثقة الشعب بها، موضحا «مجرد أن علمت الوزارة بتجاوز أمناء الشرطة فى واقعة أطباء المطرية أحالتهم لقطاع التفتيش والنيابة العامة، فى المقابل لم يحترم الأطباء القانون بدعوتهم للإضراب العام، والدليل لماذا هذا التدخل من النقابة على الرغم من تصالح الأطباء والأمناء؟، أيضا الداخلية حاسبت من أخطأ، فأين حساب الأطباء الذين أغلقوا المستشفي؟».
من جانبه، أكد اللواء محمود نور مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن الأطباء كان لهم مطلب محدد تم تحقيقه هو مساءلة الأمناء وإحالتهم للتحقيق، مؤكدا سعى وزارة الداخلية لاستمرار زيادة التوعية على جميع مستوياتها مواكبة لما يحدث بالعالم، وأن تكون التوعية بصفة مستمرة على مدى الأسبوع للارتقاء بالأفراد، واعتبر أن التدخل بصفة حاسمة فى أى تجاوز يقع عن طريق تطبيق اللوائح والقوانين بصفة حاسمة أحد أسباب المعالجة وتفادى تكرارها، مشيرا إلى أن التجاوز فى حالة خرقه قانون العقوبات يتم تحويله إلى النيابة العامة.
وحذر نور، من أشخاص لديهم الرغبة فى التربص للشرطة، منوها أن مثل هذه التجاوزات تمثل نقطة سوداء فى الثوب الأبيض، وسلاحا يستخدمه الأعداء على طبق من فضة، يحاربون به المجتمع المصرى ويستغلونه للصدام مع الشرطة.
ويرى اللواء فاروق المقرحى الخبير الأمنى، أن الأمناء الشريحة الأكبر والعمود الفقرى لوزارة الداخلية، حيث يمثلون نحو 65 % من جهاز الشرطة، ولابد من تحكيم العقل لأننا فى مرحلة يجب أن يكون هدف الجميع منها مصلحة مصر، لكن هذا لا يعنى أننى مؤيد لما يفعله بعض أمناء الشرطة من تصرفات غير مقبولة، مشيدا باعتذار وزير الداخلية وأنه يعبر عن دولة القانون.