واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وإفشائها إلى قطر.
وفي مستهل الجلسة، نفى المحامى علاء علم الدين، دفاع المتهم الثاني أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسي في مرافعته، صلة موكله من قريب أو بعيد بحفظ جميع التقارير والمكاتبات مهما كانت طبيعتها أو درجة سريتها وانقطاع صلته بها بعد عرضها على رئيس الجمهورية وفقا للثابت بالمرفق رقم 9 من تقرير اللجنة المشكلة بقرار المحكمة والمتمثلة في لائحة التقسيمات التنظيمية الرئيسية والفرعية والداخلية لمكتب رئيس الجمهورية والتي استمر العمل بها إبان تولي المتهم لوظيفته وفقا للثابت بشهادة الشهود.
وطالب الدفاع بالبراءة لموكله، مستندا لمجموعة من الدفوع القانونية وهي الدفع بعدم جواز نظر الدعوى بخصوص الاتهام المتعلق بتهمة تولي قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وذلك لسابقة الفصل فيها بالقضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 2925 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والمعروفة باسم التخابر مع حماس.
كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي لمخالفتهما للحقيقة ولافتقادها الجدية والكفاية، ودفع ببطلان شهادة شاهدي الإثبات اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهوري السابق والعميد وائل نادين رئيس فرع الاستطلاع بالحرس الجمهوري، فيما قرره من عرض بعض التقارير المتعلقة بالقوات المسلحة على المتهم الأول محمد مرسي وعدم قيامه بإعادتها وذلك لمخالفة شهادتهما للثابت بدفتر سجن قيد المكاتبات الصادرة والخاصة بفرع استطلاع الحرس الجمهوري والمؤشر فيه بإعادة هذه التقارير لمكان حفظها بالحرس الجمهوري.
وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.