شهدت البلدان النامية طفرة فى استخدام الهواتف الذكية لإنجاز الأعمال المصرفية خلال الفترة بين عامى 2000 و2010، وفقا لتقديرات البنك الدولى.
«استخدامات التليفون المحمول ارتفعت إلى 77% فى الدول النامية عام 2010، مقارنة بـ29% عام 2000، ووصلت الحسابات النقدية عبر الهواتف من 155 مليونا فى 2010 إلى 299 مليونا مع نهاية عام 2014، وجزء كبير من تلك الحسابات موجود فى الأجزاء الأكثر فقرا فى العالم»، أضاف تقرير البنك.
وتمكن أنظمة الأعمال المصرفية من خلال التليفون المحمول الناس فى العالم النامى من تحويل الأموال وتسديد الديون والادخار من أجل المستقبل.
وإذا عدنا إلى التليفونات المحمولة الأولى لوجدنا أنه من الصعب تخيل فرحة الناس بشأن قدرتهم على إجراء مكالمات تليفونية مع أى شخص فى أى وقت، وبشكل خاص الآن تمنح تلك التليفونات الذكية القدرة على تصفح الإنترنت والاتصال بطرق كثيرة والمشاركة فى مقاطع الفيديو.
ويعد ظهور أنظمة الأعمال المصرفية من خلال التليفون المحمول بتغيير الوضع القائم فى العالم النامى، إذ إن هذه الأنظمة لديها قدرة على تحسين حياة 2.5 مليار شخص بالغ بالسماح لهم بتحويل الأموال وتسديد القروض والادخار للمستقل.
يقول ديفيد وولمان مؤلف كتاب (نهاية النقود: المزيفون والواعظون والفنيون والحالمون)، إنه فى بلد مثل كينيا، لدى كل الناس على الإطلاق هواتف خلوية، ومعظمهم يستخدمونها فى عمليات إرسال النقود وتسلمها».
كما أن ما يزيد على 40% من سكان العالم النامى لديهم حسابات مالية تقليدية، وغالبا ما تكون هذه الحسابات مكلفة وتتطلب نوعا من التاريخ الائتمانى، ناهيك عن البنية التحتية المصرفية الكبيرة الموجودة بالفعل.
ويقول وولمان إن الأمر المستغرب هو أن إفريقيا كانت فى مقدمة الانتعاش فى المدفوعات الرقمى، فلماذا يحدث ذلك فى القارة الأفقر سكانا فى العالم؟
يعزو ريف ميزر المسئول بالمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء، ذلك، إلى التوسع السريع للحصول على التليفون المحمول مع وجود نقص شديد فى البنية التحتية المالية الحالية. وقال: «خلق ذلك حوافز للعملاء كى يستخدموا الخدمات، حيث إن الخيارات البديلة لم تكن متاحة أو لا تستهدف السوق الضخمة والثقة فى مقدمى الخدمة».
وأصبح نظام إم ــ بيسه الذى أُطلق فى عام 2007 فى كينيا، أفضل نموذج للمعاملات المالية من خلال التليفون المحمول. وفى عام 2013 كان نحو 24 مليار دولار فى تحويلات التليفون المحمول مسئولة عن أكثر من نصف إجمالى الناتج القومى فى البلد.
وقد اتسعت الخدمة بسرعة على نحو جعل عدد الحسابات المسجلة تتجاوز بالفعل عدد الكينيين البالغين. وتقود تنزانيا المجاورة القارة فى إجمالى قيمة التعاملات، على الرغم من أن ثمانية بلدان على الأقل فى إفريقيا حسابات التليفون المحمول لديها أكثر مما الحسابات البنكية التقليدية.
كذلك، فإن آسيا والشرق الأوسط يلاحق كلاهما الآخر. بعد أن أطلقت «تلينور» باكستان، وهى إحدى أكبر شركات المحمول فى العالم، خدمة «إيزى بيسه» وهى أول خدمة أعمال مصرفية من خلال المحمول فى عام 2009.
وباكستان جاهزة للأعمال المصرفية من خلال المحمول، حيث يوجد بها 190 مليون نسمة بينما يوجد 15 مليون حساب مصرفى فقط. وخلال خمس سنوات أجرت إيزى بيسه اكثر من 100 مليون معاملة بإجمالى يزيد على 1.4 مليار دولار. وهى الآن ثالث أكبر خدمة نقود من خلال المحمول فى العالم. إذ يمكن لستة ملايين عميل إجراء كل أعمالهم المصرفية على خدمات التليفون المحمول. وإذا كانوا بحاجة إلى مساعدة فإنهم يذهبون إلى أحد محال إيزى بيسه وعددها 25 ألفا فى 750 مدينة وبلدة فى أنحاء البلاد.
على الجانب الآخر من الهند، افتتح البنك البنغالى الهولندى أو خدمة أعمال مصرفية عن طريق المحمول فى بنجلاديش عام 2011. وفى ذلك الهند كان 13 بالمائة فقط من مواطنى البلاد البالغ عددهم 160 مليونا لديهم حسابات بنكية، لكن ما يقرب من نصف سكانها وأغلبهم من الريفيين كان يستعملون التليفونات المحمولة.
أى شخص مشترك فى شركات المحمول الست الموجودة بالفعل يمكنه استخدام الخدمة لتحويل الأموال بين الأفراد أو التجار أو المرافق. ويمكنهم كذلك سحب النقود من ماكينات السحب الآلى أو يتلقون الإعانات الحكومية. وكما فى باكستان، تستخدم الخدمة آلاف الوكلاء فى أنحاء البلاد لمساعدة المستفيدين فى فتح الحسابات ومعالجة خدمات النقود، بتكاليف أقل إلى حد كبير من فروع البنوك العادية.
وفى نيبال، أطلق بنك لاكشمى المحدود نظام خاتا للتسديد بالمحمول. والاسم مأخوذ من غطاء الرأس الاحتفالى التقليدى فى البوذية التبتية الذى يرمز إلى التعاطف والنقاء، وهما صفتان لا يرتبطان عادة بالخدمات المالية. وعلى الرغم من ذلك، تعمل الخدمة مع كل مقدم خدمة فى نيبال وكانت أول خدمة قابلة للتشغيل البينى فيما بين المؤسسات المالية المتعددة.
وشهدت بلدان أخرى فى أنحاء العالم النامى وصول الخدمات المالية الناجحة من خلال المحمول، بما فى ذلك جواتيمالا وإيران والمكسيك والصومال.
كما أن هناك عاملا مشتركا بين هذه الأنظمة وهو «تمكين النساء»، إذ جرت العادة على استبعادهن من النظام المصرفى العادى مقارنة بالرجال، كما يقول البنك الدولى.
يقول وولمان: «النقود أذى بالنسبة للفقراء، فهى لا تحظى بالاهتمام، إذ يمكن سرقتها ــ بل إنها غير صحية. أما النقود الرقمية فهى أفضل من كل ناحية تقريبا».
وبذلك إذا كانت امرأة تتولى أمور الأسرة المالية فإن استخدم النقود يجعل من الصعب، أو المستحيل، عليها أن تخطط لمستقبل أسرتها المالى.
وتتحاشى الأعمال المصرفية الرقمية هذه العيوب وتجعل من الأيسر توفير النفقات الروتينية مثل اللوازم المدرسية والأحداث الكبيرة كالولادة. وغالبا ما تكون النساء أكثر مسئولية فى إنفاقهن ويستثمرن أكثر فى أسرهن، حيث يعطين الأولوية لأمور كالتعليم والتغذية والرعاية الصحية، كما تقول ميليندا جيتس رئيسة مؤسسة جيتس.
ومازال النساء فى البلدان النامية أقل احتمالا من الرجال لأن يمتلكن تليفونات محمولة، على سبيل المثال، 44% من النساء البنجلاديشيات يمتلكن تليفونات محمولة مقابل 72% من الرجال.
وتمثل الفجوة سوقا محتملة تقدر بـ170 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، طبقا لبيانات المجموعة الخاصة للتليفون المحمول، وهى جمعية تضم شركات المحمول.