قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، «إن أداء الدكتور حسام المغازي وزير الري فيما يتعلق بمصارحته ومكاشفته للشعب المصري لما يدور في ملف سد النهضة ليس على المستوى المرضي، لجموع المصريين».
وأوضح «نور الدين»، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، اليوم السبت، أن «وزير الري يخفف من الأحداث ومن الممكن أن نستفيق على صدمة كبيرة سيتحمل هو ثمنها فنحن رأينا تصريحات وزير المياه الإثيوبي التي أكد من خلالها أن إثيوبيا لن تتوقف تحت أي ظرف عن بناء سد النهضة وهو أمر محبط للغاية للشعب المصري».
واستطرد: «إثيوبيا لا يعنيها عمل المكاتب الاستشارية المنوط بها إجراء الدراسات الفنية حول سد النهضة ولا توصيتها لأن المكتبين الاستشاريين الفرنسيين لديهما مدة محددة تتراوح من 8 إلى 12 شهرا وإذا ما طعنت إحدى الدول في تقرير المكتب الاستشاري يتم انتداب خبير دولي يحكم لمدة 4 أشهر أخرى وهذا يعني أن المدة برمتها ستستغرق 16 شهرا بعد توقيع العقد في أكتوبر من العام القادم وهو الموعد نفسه المحدد لافتتاح سد النهضة الملزم للحكومة الإثيوبية أمام شعبها».
الخبير المائي أكد «أن كل هذه المؤشرات تعكس أن إثيوبيا تمضي في طريق استكمال السد بينما مصر تمضي في طريق آخر لتضييع الوقت ولا تصارح المصريين بما يتم من مباحثات بشأن هذا الملف الشائك»، مشيرا إلى أن «المكاتب الاستشارية منوط بها بحث الدراسات الإثيوبية التي سوف تُقدم إليها والتحقق من صحتها».
وأضاف أن «مصر انصاعت لإثيوبيا فيما يتعلق بسلامة إنشاءات سد النهضة، ما يجعل كثيرا من الدول تقرر التخلي عنا، كما أن مصر لم تضمن أي حصة مائية حتى الآن أو حتى التزام إثيوبيا بالحد الأدنى من المياه الذي يجب أن يصرف من خلف السد يوميا وسنويا بحيث تحافظ على حصة مصر من المياه»، مشيرا إلى أن «وزير الري الإثيوبي يصارع بشدة لحين الانتهاء من استكمال بناء سد النهضة في موعده العام المقبل».
وتابع «ما حدث هو اعتراف مصر بسد النهضة وفي المقابل لم تعترف إثيوبيا بحصتنا وتعتبر أن نهر النيل الأزرق إثيوبي وليس نهرا دوليا مشتركا لمصر حصة فيه، لذلك ينبغي للمفاوض المصري خلال المدة القصيرة فبل بدء الملء الأول في يوليو القادم أن يركز على حصة مصر التاريخية من المياه».