وصف نقيب الأطباء الدكتور حسين خيرى قرارات الجمعية العمومية الطارئة للأطباء أمس بالحكيمة والمفاجئة فى الوقت نفسه، لانحيازها للمرضى، داعيا مجلس النواب إلى إقرار قوانين «المسئولية الطبية»، والتأمين الصحى، وتغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات، لحمايتهم من تكرار الاعتداءات عليهم.

واعتبر خيرى فى حوار أجرته «الشروق» معه عقب قرار إخلاء سبيل أمناء الشرطة قبل ساعات من الجمعية العمومية «محبطا وغير مفهوم».

وقال خيرى: سأشارك فى إعداد بروتوكول لتنظيم الامتناع عن أداء الخدمات العلاجية بأجر.

وصوت الأطباء فى الجمعية العمومية الطارئة التى انعقدت فى النقابة العامة للأطباء أمس، بـ56% لصالح قرار الامتناع عن تقديم الخدمات العلاجية بأجر، وطالبوا بإقالة وزير الصحة وتحويله إلى لجنة آداب المهنة فى النقابة لما وصفوه بتقاعسه عن الدفاع عن أطباء المطرية، جاء هذا بعد ساعات من إخلاء نيابة شرق القاهرة لسبيل 9 أمناء شرطة متهمين بالاعتداء على الطبيبين.

وإلى نص الحوار:

ــ ما رأيك فيما توصلت إليه الجمعية العمومية الطارئة للأطباء من قرارات؟
الجمعية العمومية وصلت إلى قرارات أراها حكيمة وأيضا مفاجئة، حيث إن الجميع كان يتوقع أن تخرج الجمعية بقرار الإضراب عن العمل وهو ما لم يحدث، وفى النهاية نحن ندافع عن حقنا ونسير فى الطريق الصحيح إلى ذلك، وقد وصلنا إلى تلك القرارات بالديمقراطية التى كانت أفضل أسلوب للتعامل مع الأزمة.

ــ أثير أخيرا تخوفات خاصة بأن غضب الأطباء قد يضر بالمرضى؟
الأطباء فى جمعيتهم العمومية انحازوا فقط للمرضى واختاروا طريقة يطالبون بها بحقوقهم دون أن يلحقوا ضررا بمريض، لذا اتخذوا قرار الامتناع عن أداء الخدمات العلاجية بأجر وعلاج المرضى بالمجان، ونحن كأطباء لا يمكن فى كل الأحوال أن نختصم المريض لأننا ندين له بكياننا كله.

ــ لماذا تم تأجيل تنفيذ قرار الجمعية بالامتناع عن تقديم العلاج بأجر لمدة أسبوعين؟
تم تأجيل تنفيذ القرار لإعداد بروتوكول لتنظيم الامتناع عن أداء الخدمات العلاجية بأجر، وسأشارك فى إعداده، لأننى حريص على أن يخرج بشكل راقٍ ومنظم وسيصدر قبل موعد تنفيذ القرار.

ــ إذن.. ما الخطوات التصعيدية التى ستتخذها النقابة خلال الأسبوعين القادمين قبل موعد تنفيذ القرار؟
سيستمر مجلس نقابة الأطباء فى الضغط التفاوضى مع الجهات المسئولة عن التحقيقات، للمطالبة بمحاكمة أمناء الشرطة المعتدين، بجانب تنظيم وقفات احتجاجية يوم 20 فبراير المقبل بجميع مستشفيات الجمهورية وفقا الجمعية العمومية.

ــ ما رأيك فى إخلاء سيبل أمناء الشرطة المتهمين بالاعتداء على الأطباء قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية؟
قرار إخلاء سبيل الأمناء بضمان وظيفتهم «محبط وغير مفهوم»، وأتذكر أنه يوم وقوع حادثة الاعتداء على الأطباء حين ذهبوا إلى قسم المطرية كان هناك اتجاه لحبسهم على ذمة التحقيقات فى القضية وهم المعتدى عليهم، وكان هدفى الأساسى فى ذلك الوقت ألا يبيتوا بالحجز، لذا فمن الطبيعى أن أتحفظ على قرار إخلاء سبيل أمناء الشرطة وهم المتهمون.

ــ وهل تعتقد أن القرار السابق أدى إلى مزيد من الحشد للأطباء المشاركين فى العمومية الطارئة؟
أعتقد أن الحشد الكبير للأطباء كان سيتحقق بغض النظر عن القرار للتضامن مع زملائهم والمطالبة بحقوق الأطباء ومنع التعدى على المستشفيات، ولكن ربما استفز القرار الأطباء وساعد على حشد المزيد.

ــ ما تعليقك على حضور آلاف الأطباء للجمعية العمومية الطارئة؟
هذا العدد الضخم الذى حضر يمثل أقوى رسالة للأطباء بأنهم متمسكون بمطالبهم وحقوقهم، وسيظلون يدافعون عنها، وأشكر جميع الأطباء الذين تفاعلوا معنا.

ــ ما تعليقك على مطالبة الجمعية العمومية بإقالة وزير الصحة وإحالته إلى لجنة التأديب بالنقابة؟
هذا قرار الجمعية العمومية، وعن نفسى، كنت أتمنى أن يكون لوزير الصحة دور أكثر إيجابية فى أزمة الاعتداء على طبيبى المطرية.

ــ هناك جمعية عمويمة عادية للأطباء فى 25 مارس المقبل، فهل ستعاد مناقشة الاعتداءات على الأطباء؟
نحن نتابع مستجدات القضية باستمرار، وإذا جد جديد سنعيد طرح القضية فى الجمعية العادية المقبلة.

ــ طالبت الجمعية العمومية بإلغاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، فما أسباب ذلك؟
اتفقنا على رفض قرار رئيس الوزراء بإنشاء هيئة التدريب الإلزامى للأطباء، لأنها لا تضمن زيادة فرص التدريب ولا يمكن بإنشائها تطوير التعليم الطبى المستمر، وأيضا طالب الأطباء بوضع نظام فعال للتدريب على نفقة جهة العمل على أن يتم ذلك بمشاركة النقابة والجمعيات العلمية وأساتذة كليات الطب.

ــ ما الدور الذى تطالب البرلمان القيام به لحماية الأطباء من الاعتداءات؟
هناك حزمة من القوانين المتعلقة بالأطباء التى نطالب بمناقشتها وإقرارها من قبل البرلمان، وأهمها قانون لتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات، وقانون التأمين الصحى الجديد بما يتوافق مع مطالب الأطباء، وقانون المستشفيات الجامعية وقانون للتدريب الطبى، وبالطبع قانون المسئولية الطبية الذى يفرق بين الخطأ الطبى والإهمال والمضاعفات الطبية.

ــ ما رأيك فيما أثير إعلاميا أخيرا حول «الإهمال وأخطاء الأطباء»؟
بالفعل كان هناك هجوم على الأطباء من بعض الوسائل الإعلامية، وفى الحقيقة يجب التعامل مع هذا الأمر بمنهج علمى والتفرقة بين المضاعفات الطبية والأخطاء، والتعرف الدقيق على سبب إصابة المريض أو تدهور حالته.

ــ وما رأيك فى الاتهامات التى وجهها إعلاميون لوكيل النقابة منى مينا بالتحريض على عدم علاج أفراد الشرطة؟
منى مينا أكثر الحريصين على علاج المرضى وهم همها الأول، وتحرص دائما فى كل قراراتها على عدم إلحاق الضرر بأى مريض، لذا ما تم تداوله هو عار من الصحة.