نفى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عبد المنعم مطر، ما نشر في بعض الصحف حول حجز المصلحة على أرصدة أي من البنوك المصرية، بما فيها «بنك مصر» و«البنك الأهلي» لتحصيل ضريبة الأغنياء.
وأوضح «مطر»، في بيان له اليوم السبت، أن المصلحة قامت بالحجز على بعض الممولين المتعاملين مع هذه البنوك حجز تنفيذي (ما للمدين لدى الغير) لعدم قيامهم بسداد مستحقات الخزانة العامة، وهو إجراء روتيني يومي، طبقا لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
وأهاب البيان بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو بيانات تؤدي إلى الأضرار بالاقتصاد القومي.