قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى بوزارة الرى أن الوزارة ملتزمة بتوصيل المياه لأراضى الشركة المصرية الكويتية وفقا للعقد الموقع بين الوزارة والشركة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى ردا على مطالب النائب عبدالعز محمود عضو مجلس النواب الذى طالب بضروة فتح حاجز المياه 39 الموجود بترعة الجيزة خاصة أن الوزارة ستفتحها لرى أراضى الشركة الكويتية.
وأكد عبداللطيف للنواب أنه فى الحقيقة الشركة الكويتية لا تريد المياه ولكنها تطلبها لأهداف أخرى مما دفع النائب هشام الحصرى للتعليق هما: "عايزين يمشوا بمبدأ سيب وأنا أسيب".
وأوضح مسئول الرى أن "الوزارة شيلة هموما لا يتحملها أحدا خاصة أنها مطالبة بتوصيل المياه لأكثر من 450 ألف فدان مخالف على مستوى الجمهورية"، لافتا إلى أن احتياجات المواطنين من مياه الشرب تزيد من الضغط على المخصصات المائية للزراعة، وأضاف: "قانون الرى الجديد سيساهم بنسبة كبيرة فى حل جميع المشكلات".
وطالب عبداللطيف من النائب عبدالمعز محمود صاحب طلب الإحاطة رى الأراضى بجميع السبل المتاحة سواء كانت مياه نيلية أو مياه صرف صحى وهو الأمر الذى رفضه النائب مجدى ملك، قائلا: "اسمها مياه صرف زراعى لابد أن نأخذ بالنا من المسميات" وهو الأمر الذى استجاب له مسئول وزارة الرى.
وطالب النائب مجدى ملك خلال الاجتماع وزارة الزراعة والرى بضرورة وضع خريطة جديدة للتركيب المحصولى بمصر للتغلب على مشكلات المياه وضروة التزام الأراضى المخالفة بنظام الرى الحديث.